تراجع نمو القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات خلال يونيو لأدنى مستوى في 5 سنوات

أظهر مسح نُشر اليوم الجمعة أن أداء القطاع الخاص غير النفطي في دولة الإمارات شهد تعثراً ملحوظاً خلال يونيو الماضي، مسجلاً أضعف معدل نمو له في أكثر من خمس سنوات، وذلك في ظل قيام الشركات بشطب وظائف بأعلى معدل منذ بداية جائحة كورونا.

وأثرت التوترات الإقليمية، وحذر العملاء، وتزايد حدة المنافسة بشكل كبير على النشاط الاقتصادي بوجه عام، على الرغم من أن الإنفاق المحلي المرن والاستثمارات الحكومية المستمرة خففت نسبياً من حدة هذه التداعيات.

​للتعرف علي اخر اخبار المؤشرات​

هبوط مؤشر مديري المشتريات

وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز جلوبال لمديري المشتريات في الإمارات، المعدل في ضوء العوامل الموسمية، إلى 50.8 نقطة في يونيو ، مقارنة بـ 52.6 نقطة في مايو، مسجلاً بذلك أضعف تحسن في ظروف التشغيل منذ فبراير 2021. وظل المؤشر الرئيسي أعلى بقليل فقط من عتبة 50.0 نقطة الفاصلة بين النمو والانكماش.

وتباطأ نمو الإنتاج إلى أدنى مستوى له منذ يونيو 2021، في حين ظلت الأعمال الجديدة أقل بكثير من الاتجاه العام الذي كان سائداً، على الرغم من ارتفاعها جزئياً إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر. وفي المقابل، تقلصت طلبات التصدير للشهر الثالث على التوالي، لتسجل أطول سلسلة انخفاض من نوعها منذ عام 2016.

تقليص الوظائف وضغوط التكاليف

وكان الأمر الأكثر لفتاً للانتباه في تقرير الشهر الماضي هو اتجاه الشركات إلى تخفيض عدد موظفيها للمرة الأولى منذ أكثر من أربع سنوات، وجاءت وتيرة الاستغناء عن الوظائف لتكون الأسرع والأعنف منذ أغسطس آب 2020.

وعلق ديفيد أوين، كبير الخبراء الاقتصاديين لدى ستاندرد آند بورز جلوبال ماركت إنتليجنس، قائلاً: "إن الطبيعة القوية لانخفاض التوظيف تعكس الصدمة التي تلقتها الشركات جراء الضربة المزدوجة المتمثلة في ضعف طلب العملاء وارتفاع أعباء التكاليف".

وأضاف أوين أنه في ظل استمرار حذر العملاء وتقليص القوة العاملة في الوقت الحالي، فمن المرجح أن يكون أي تعافٍ مستقبلي في القطاع غير النفطي تدريجياً وبطيئاً.