انهيار أسهم "راينميتال" .. إلغاء صفقة الفرقاطات الضخمة يهوي بالسهم ليتكبد أكبر خسارة يومية منذ نحو عقدين

​

تكبد سهم شركة "راينميتال" الألمانية المتخصصة في الصناعات الدفاعية خسائر يومية عنيفة هي الأكبر للمجموعة منذ نحو عقدين من الزمن، إثر تلقيها صدمة قوية ومفاجئة عقب قرار وزارة الدفاع في برلين بإلغاء مشروع "F126 Frigate" الحربي بشكل رسمي.
 وكان من المفترض والمخطط له أن يوفر هذا العقد العسكري الضخم للجيش الألماني ست سفن حربية فائقة التطور والذكاء التقني، بقيمة تعاقدية واستثمارية هائلة تراوحت تقديراتها الإجمالية ما بين 10 إلى 15 مليار يورو.
وتسببت هذه المراجعة الهيكلية الصارمة في ميزانية التسليح الوطنية لبرلين في تسييل منسق للمراكز الشرائية الطويلة وبناء مراكز بيعية مكثفة من قبل الصناديق السيادية، مما حرم المجموعة من أحد أبرز ركائز نموها التشغيلي المستقبلي بأسواق الدفاع الأوروبية.

أداء مؤشر ستوكس وهبوط قطاع الطيران.

وانعكس هذا الهبوط الحاد لعملاق الدبابات والمعدات العسكرية سلباً على أداء قاعات التداول الفورية في القارة، ليقود قطاع الطيران والدفاع الانخفاضات الجماعية المسجلة على المؤشرات الإقليمية القياسية بختام الجلسة.
 ونزل مؤشر "ستوكس 600" الأوروبي بنسبة طفيفة بلغت 0.02% ليصل إلى مستوى 634.50 نقطة بحلول الساعة 07:15 بتوقيت غرينتش، تزامناً مع تراجع قطاع الطيران والدفاع الإجمالي بنسبة بلغت 1.7% تحت وطأة تدهور شهية المخاطرة للمتعاملين.
وهوى سهم "راينميتال" بنسبة حادة بلغت 12.3% في مستهل التعاملات الصباحية فور انتشار التقارير الفنية الموثوقة، والتي أكدت اعتزام برلين التخلي الفوري عن بناء أكبر سفينة حربية مخصصة لها منذ نهاية الحرب العالمية الثانية لتقليص النفقات العامة للبلاد.

انتعاش المنافسين والبدائل التشغيلية.

وعلى الجانب الآخر من المشهد الاستثماري، استغلت الشركات المنافسة في قطاع بناء السفن العسكرية هذه التحولات التشغيلية لتحقيق مكاسب رأسمالية قوية ومخالفة للمسار العام الهابط لبورصة فرانكفورت.

وقررت الحكومة الألمانية استبدال المشروع الملغى عبر التوجه الاستراتيجي لشراء ثماني فرقاطات عسكرية أصغر حجماً وأقل كلفة رأسمالية من شركة "تي كيه إم إس" المنافسة والمملوكة لمجموعة "ثيسن كروب" الصناعية.
وتفاعلت الأسواق بسرعة مع هذا التحول التشغيلي المربح ليقفز سهم شركة "تي كيه إم إس" بنسبة قوية بلغت 8.7% بختام التعاملات، مما يعكس إعادة توزيع الحصص السوقية وعقود التسليح بين الموردين المحليين تماشياً مع خطط ترشيد النفقات الدفاعية لعام 2026.