سهم "إنتل" بين رهانات التعافي وفرص الذكاء الاصطناعي.. هل يستعيد مستويات 100 دولارًا؟

ارتفع سهم إنتل بنحو 5% في تداولات افتتاح السوق الأمريكية اليوم الاثنين، بعدما رفعت JPMorgan Chase توصيتها للسهم إلى «محايد» بدلًا من «أقل من الوزن»، معتبرة أن التوازن بين المخاطر والعوائد أصبح أكثر جاذبية مع اقتراب السهم من السعر المستهدف البالغ 85 دولارًا.
وجاءت الترقية بعد تراجع السهم بنحو 36% من ذروته المسجلة في يونيو، ما دفع المحللين إلى إعادة تقييم فرصه بعد موجة الهبوط.
وأوضح المحلل هارلان سور أن تعافي إنتل قد يستغرق سنوات، لكنه أشار إلى أن الإدارة حققت بداية متينة وأن ثقته في مسار التعافي تتزايد، مع اعتبار الطلب المرتبط بالذكاء الاصطناعي عامل دعم محتملًا للأعمال.
وتعكس هذه التطورات تحسنًا نسبيًا في نظرة بعض المؤسسات المالية إلى السهم، لكنها لا تعني أن عودة النمو أصبحت مضمونة، خصوصًا مع استمرار التحديات التشغيلية والتنافسية التي تواجه الشركة في سوق أشباه الموصلات.

الذكاء الاصطناعي يمنح إنتل فرصة لاستعادة النمو

ويمثل الطلب المتزايد على معالجات الخوادم والحوسبة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي أحد أبرز العوامل التي قد تدعم أداء إنتل خلال السنوات المقبلة، خاصة مع توسع الشركات في بناء مراكز البيانات وتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي والوكلاء الذكيين.
وتستفيد الشركة من خبرتها في معالجات الخوادم Xeon، إلى جانب محاولاتها تطوير تقنيات تصنيع متقدمة عبر قطاع Intel Foundry، الذي يستهدف إنتاج الرقائق لصالح إنتل وعملاء خارجيين.
وأظهرت نتائج الربع الثاني من عام 2026 تحسنًا في الإيرادات، التي بلغت نحو 16.13 مليار دولار، متجاوزة توقعات المحللين، كما سجل قطاع المصانع إيرادات بلغت 5.8 مليار دولار، رغم استمرار تسجيل خسائر تشغيلية كبيرة.
 وتعمل الإدارة على تطوير تقنية التصنيع 18A والتقدم نحو تقنية 14A، التي تستهدف الشركة بدء الإنتاج التجريبي لها في النصف الثاني من 2027، مع التوسع في الإنتاج خلال 2028.
 لكن نجاح هذه الخطط يعتمد على تحسين كفاءة التصنيع وجذب عملاء خارجيين وتحويل الاستثمارات الضخمة إلى أرباح مستدامة.

التحديات المالية والمنافسة تضعان التعافي أمام اختبار صعب

ورغم التحسن التشغيلي، لا تزال إنتل تواجه تحديات كبيرة في مواجهة منافسين مثل AMD وNvidia، فضلًا عن شركات تصنيع الرقائق المتقدمة وعلى رأسها TSMC.
وتحتاج الشركة إلى إنفاق رأسمالي مرتفع لتطوير مصانعها وتقنياتها، بينما لا يزال قطاع Intel Foundry يسجل خسائر تشغيلية، وهو ما يجعل تحقيق عوائد مناسبة من الاستثمارات الجديدة عنصرًا حاسمًا في تقييم مستقبلها.
 وفي الوقت نفسه، قد يؤدي استمرار ارتفاع تكاليف التمويل أو تباطؤ الإنفاق على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي إلى الضغط على تقييمات أسهم أشباه الموصلات.
وتكمن إحدى الفرص المهمة أمام إنتل في زيادة الاعتماد على المعالجات المركزية داخل أنظمة الذكاء الاصطناعي، خصوصًا مع تنامي احتياجات تشغيل النماذج والاستدلال وإدارة مراكز البيانات.
ومع ذلك، فإن تحويل هذه الفرصة إلى نمو مالي مستدام يتطلب تنفيذًا ناجحًا لخطط الإنتاج وتحسين هوامش الربح واستقطاب عملاء جدد لخدمات التصنيع، بدلًا من الاعتماد على التوقعات المستقبلية وحدها.

النظرة الفنية لسهم إنتل ومستهدف 85 دولارًا

وتعكس ترقية JPMorgan لتوصيتها إلى «محايد» تحسنًا نسبيًا في تقييم العلاقة بين المخاطر والعوائد، لكنها لا تمثل توصية صريحة بشراء السهم، كما أن السعر المستهدف البالغ 85 دولارًا يظل تقديرًا للمحلل وليس ضمانًا لوصول السهم إليه.
وقد يوفر التراجع بنحو 36% من قمة يونيو فرصة لمراقبة استقرار السعر وعودة الطلب الشرائي، لكن الارتفاع في تداولات ما قبل الافتتاح لا يكفي وحده لتأكيد انعكاس الاتجاه.
ويحتاج التقييم الفني إلى متابعة السعر الفعلي خلال الجلسة، وأحجام التداول، ومستويات الدعم والمقاومة الأخيرة، إلى جانب قدرة السهم على الاحتفاظ بمكاسبه بعد ترقية التوصية.
 وعلى المدى المتوسط، ستظل نتائج الربع الثالث المنتظر إعلانها في 22 أكتوبر، وتوقعات الإدارة للإيرادات وهوامش الربح، من أبرز المحفزات التي قد تحدد اتجاه السهم.
وبصورة عامة، تبدو إنتل أمام فرصة تعافٍ مدعومة بالطلب على الحوسبة والذكاء الاصطناعي، لكن المخاطر التشغيلية وتكاليف التصنيع والمنافسة تجعل الاستثمار فيها رهانًا على نجاح خطة تحول طويلة الأجل، لا مجرد ارتداد قصير الأجل في سعر السهم.