سهم "بنك اوف أمريكا" يتراجع 5% ..هل تضرب غرامة المليار دولار أرباح الربع الثالث؟

هبط سهم بنك أوف أمريكا بأكثر من 5.5% في تداولات ما قبل افتتاح السوق، بعدما أعلن المصرف عن نتائج للربع الثالث جاءت دون تقديرات وول ستريت، في ظل تأثير غرامة تنظيمية بقيمة 1.21 مليار دولار على أرباحه المعلنة.
 وارتفعت الإيرادات بنسبة 3.2% على أساس سنوي إلى 30.12 مليار دولار، لكنها جاءت أقل من توقعات المحللين البالغة 30.69 مليار دولار، فيما سجلت ربحية السهم 91 سنتًا مقابل تقديرات عند 1.10 دولار.
وبلغ صافي الدخل 6.93 مليار دولار خلال الربع، بينما ارتفع إلى نحو 8.1 مليار دولار، أو 1.08 دولار للسهم، بعد استبعاد الغرامة وفقًا للمصرف.
وتأتي هذه النتائج في وقت تراجعت فيه أسهم البنك بنحو 11.93% خلال الأشهر الثلاثة السابقة، ما يزيد الضغوط على أداء السهم وثقة المستثمرين في قدرته على مواصلة نمو الأرباح.

صافي دخل الفوائد يدعم الأرباح رغم ضعف أنشطة التداول

وارتفع صافي دخل الفوائد لدى بنك أوف أمريكا بنسبة 8% على أساس سنوي إلى 16.4 مليار دولار، مدعومًا بنشاط الأسواق العالمية وإعادة تسعير الأصول ذات العائد الثابت، بما ساعد على تعزيز الأداء الأساسي للمصرف.
 في المقابل، تراجعت رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية بنسبة 11% إلى 1.8 مليار دولار، في إشارة إلى ضعف بعض الأنشطة المرتبطة بتمويل الشركات وإبرام الصفقات.
كما انخفضت إيرادات تداول الدخل الثابت بنسبة 17% إلى 2.55 مليار دولار، متأثرة بضعف أنشطة الأوراق المالية المرتبطة بالرهن العقاري والسندات البلدية والائتمان.
 ورغم ارتفاع إيرادات تداول الأسهم بنسبة 11% إلى 2.5 مليار دولار، تراجعت إيرادات المبيعات والتداول الإجمالية بنسبة 5% إلى 5.1 مليار دولار، ما يعكس تباينًا واضحًا في أداء قطاعات المصرف المختلفة.

غرامة تنظيمية بقيمة 1.21 مليار دولار تضغط على النتائج

وفرضت الجهات التنظيمية الأمريكية غرامة بقيمة 1.21 مليار دولار على بنك أوف أمريكا بسبب إخفاقات مرتبطة بأنظمة رصد الأنشطة المشبوهة والامتثال لمتطلبات مكافحة غسل الأموال، وفقًا للتفاصيل الواردة في التقرير.
وارتبطت القضية بعدم الإبلاغ عن أنشطة مشبوهة تجاوزت قيمتها 5 مليارات دولار، شملت معاملات أثارت مخاوف تتعلق بالأمن القومي ومخاطر التمويل غير المشروع.
وتمثل الغرامة عبئًا ماليًا مباشرًا على نتائج الربع الثالث، كما تفتح الباب أمام تساؤلات بشأن التكاليف الإضافية المحتملة لتعزيز أنظمة الرقابة والامتثال داخل المصرف.
ورغم أن الأرباح المعدلة أظهرت أداءً أفضل من الأرقام المعلنة، فإن حجم العقوبة وتداعياتها التنظيمية قد يواصلان الضغط على معنويات المستثمرين وتقييمهم للسهم خلال الفترة المقبلة.

إعادة شراء الأسهم تحت مراقبة المستثمرين

وأثارت الغرامة مخاوف بشأن قدرة بنك أوف أمريكا على مواصلة إعادة رأس المال إلى المساهمين بالمعدلات الحالية، خصوصًا مع تساؤلات حول تأثير الالتزامات التنظيمية على خطط الإنفاق وإدارة رأس المال.
وحذرت محللة لدى يو بي إس من أن العقوبة قد تضغط على معنويات المستثمرين وتزيد التدقيق في النفقات المحتملة، بما في ذلك برنامج إعادة شراء الأسهم الذي تبلغ وتيرته نحو 6 مليارات دولار كل ربع سنة.
وفي المقابل، يوفر نمو صافي دخل الفوائد والإقراض التجاري وبعض أنشطة العملاء دعمًا للأداء التشغيلي، ما قد يساعد المصرف على امتصاص جانب من الضغوط إذا استمر هذا الزخم.
 وستتوقف النظرة المستقبلية للسهم على قدرة الإدارة على تحسين الإيرادات، واحتواء التكاليف التنظيمية، والحفاظ على سياسة إعادة رأس المال دون الإضرار بمرونة الميزانية العمومية.