البنك المركزي السعودي يُحدّث الإطار الإشرافي على نظم المدفوعات
ساما يُحدّث تنظيم سوق المدفوعات
أعلن البنك المركزي السعودي “ساما” في 24 مارس 2026 عن إصدار الإطار الإشرافي المحدث على نظم المدفوعات ومشغليها، في خطوة تهدف إلى تعزيز دور الإشراف والرقابة على قطاع المدفوعات داخل المملكة. ويُعد هذا التحديث جزءًا من جهود البنك لمواكبة التطورات التقنية في الخدمات المالية وضمان كفاءتها وسلامتها.
الإشراف وتنظيم المسؤوليات
يشمل الإطار الجديد تحديد نطاق الإشراف على نظم المدفوعات وربطه بنظام المدفوعات وخدماتها الصادر بالمرسوم الملكي، مع توضيح مسؤوليات مشغلي الدفع والالتزامات المفروضة عليهم لضمان التزامهم بالمعايير المطلوبة. ويقدم الإطار منهجيات واضحة لتقييم الأداء والامتثال للضوابط، بما في ذلك آليات المراقبة والإشراف الذاتي. ويمثل هذا التنظيم خطوة مهمة لتوفير معايير موحدة وشفافة تعزز الثقة في السوق المالي وتضمن حماية المستهلكين وتعزيز استقرار المعاملات المالية.
دعم الاستقرار والتطوير
يهدف التحديث إلى رفع كفاءة قطاع المدفوعات وتعزيز موثوقيته بما يخدم الاقتصاد والمستخدمين على حد سواء. ويساعد هذا الإطار على تحسين جودة الخدمات الرقمية والمالية، وتسهيل العمليات الإلكترونية بشكل أكثر أمانًا وسلاسة. كما يعزز التحديث القدرة على استيعاب الطلب المتزايد على الحلول الحديثة في المدفوعات، ويحفّز الابتكار بين مزودي الخدمة، مما يدعم بيئة مالية أكثر استقرارًا وتنافسية داخل المملكة
تنظيم سوق المدفوعات يساعد في خلق توازن بين الابتكار في الخدمات المالية الرقمية وبين الضوابط الرقابية الضرورية لضمان أمن المعاملات وثقة المستهلكين. ويُنتظر أن يعزز هذا الإطار الجديد من تنافسية القطاع المالي السعودي ويحفّز دخول مزيد من اللاعبين المؤهلين.
