الحكومة اليابانية تصدر قرارات استثنائية لمواجهة اضطرابات سوق الطاقة العالمي

أعلنت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي عن خطة طوارئ جديدة لدعم استقرار الأسواق.
وقررت الحكومة سحب كميات ضخمة إضافية من احتياطياتها النفطية الاستراتيجية الكبرى..وجاءت هذه القرارات الحاسمة استجابة لتداعيات الحرب والأزمات المستمرة في الشرق الأوسط.
وبدأت الدولة فعلياً منذ الشهر الماضي في استخدام مخزونها النفطي المخصص لحالات الطوارئ..ونشرت وكالات الأنباء المحلية والقنوات الرسمية تفاصيل هذا القرار السيادي بشكل واسع.

الإحصائيات الرسمية تسجل أرقاماً دقيقة لحجم الاستهلاك والاعتماد على الاستيراد .

وحددت الإدارة اليابانية حجم السحب الجديد لتغطية الاستهلاك المحلي لمدة 20 يوماً إضافياً.
وبرمجت السلطات موعد بدء هذه العمليات التشغيلية بحلول مطلع شهر مايو المقبل.
واعتمدت اليابان بشكل شبه كامل على واردات منطقة الشرق الأوسط بنسبة بلغت 95 بالمئة.
وصنفت التقارير الدولية المخزونات اليابانية الاستراتيجية ضمن أكبر الاحتياطيات على مستوى العالم.
وبلغت التوترات ذروتها مع تقييد الملاحة في مضيق هرمز منذ أواخر شهر فبراير الماضي.

مخاوف الدول الصناعية الكبرى من نقص الإمدادات الحيوية .
وسعت اليابان من خلال هذه التحركات الاستباقية لضمان استقرار إمدادات النفط الخام..وأثارت التهديدات الأمنية في الممرات البحرية الاستراتيجية قلق الدول المستهلكة للطاقة.
وشهدت حركة النقل البحري والتجاري تراجعاً ملحوظاً بسبب تصاعد وتيرة النزاعات الإقليمية..وكثفت الإدارات الحكومية اجتماعاتها الوزارية المكثفة لتدارك أي نقص محتمل في الأسواق.
ووضعت هذه الأزمات المتتالية أمن الطاقة العالمي أمام تحديات جيوسياسية ولوجستية معقدة.