القطاع العقاري القطري يحقق نمواً بـ57 بالمئة خلال يناير وفبراير
قفزة نمو بأكثر من النصف في سوق العقارات القطرية
السبت 14 مارس (العربي الجديد/الوطن القطرية/الراية القطرية) - أفاد تقرير محلي نشر في قطر بارتفاع قيمة التعاملات العقارية إلى ما يزيد عن النصف خلال أول شهرين من العام الجاري.
وتسعى الحكومة إلى تعزيز إنفاقها على المشاريع التنموية الكبرى بما يدعم جاذبية الاستثمار في القطاع العقاري في قطر.
وذكر التقرير الصادر عن شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن إجمالي قيمة التعاملات العقارية خلال شهري يناير وفبراير من العام الحالي بلغ نحو 4.44 مليارات ريال (1.2 مليار دولار)، مقابل نحو 2.82 مليار ريال في الفترة ذاتها من العام الماضي، وهذا يعني نمواً سنوياً يقارب 57 بالمئة.
وفي مؤشر على زيادة الطلب على العقارات السكنية، أشار التقرير أيضاً إلى ارتفاع قيمة تداولات الوحدات السكنية خلال هذين الشهرين إلى أكثر من 517.5 مليون ريال، مقارنة بنحو 476 مليون ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.
وأوضح التقرير أن القطاع العقاري القطري يواصل الحفاظ على مكانته باعتباره أحد أكثر القطاعات الاقتصادية استقراراً وجاذبية للاستثمار، في ظل التوجه المتزايد في قطر نحو التنوع الاقتصادي.
ويُسهم القطاع العقاري بنسبة تتراوح بين 7 و8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وبنمو سنوي يناهز 4 بالمئة.
وتوقعت الشركة أن يشهد سوق الوحدات السكنية نمواً تدريجياً، خصوصاً الشقق، خلال الربع الأخير من 2026، في هذا البلد الذي يقدم تسهيلات أمام تملك غير القطريين للعقارات.
وكانت الهيئة الحكومية لتنظيم القطاع العقاري في قطر ذكرت في يناير أن سوق العقارات حقق نمواً كبيراً في قيمة المبيعات خلال عام 2025، بواقع 29% مقارنة بعام 2024.
