المنظمة البحرية الدولية تحذر من فرض رسوم على عبور مضيق هرمز

حذرت المنظمة البحرية من تداعيات فرض رسوم مالية على العبور من مضيق هرمز.
واعتبرت المنظمة التابعة للأمم المتحدة أن هذه الخطوة ستشكل سابقة خطيرة جداً.
وطرحت السلطات الإيرانية فكرة تحصيل أموال مقابل استخدام المضيق الحيوي والتجاري.
وجاءت هذه المقترحات المفاجئة عقب سريان اتفاق الهدنة المؤقتة مع الإدارة الأمريكية.

حماية الحقوق الأساسية لحرية العبور .

ونفى المتحدث الرسمي للمنظمة وجود أي اتفاقيات تتيح فرض ضرائب على الممرات المائية.
واعتمدت الدول الأعضاء مسبقاً اتفاقية الأمم المتحدة الشاملة والمنظمة لقانون البحار.
ومنعت هذه القوانين الصارمة الدول الساحلية من عرقلة أو تعليق حركة السفن التجارية.
وشددت الهيئة الأممية على تمتع كافة الناقلات بحق المرور الآمن والمستمر دون قيود.

تأمين المسارات الحساسة لضمان استدامة سلاسل الإمداد .
​
ورصدت التقارير مرور أكثر من 19 ألف سفينة تجارية عبر القنوات الملاحية الحيوية خلال العام.
وضخت هذه الحركة التجارية النشطة مليارات الدولارات في ميزانيات الدول المطلة على الممرات.
وتراجعت تكاليف تأمين الشحن بنسب متفاوتة فور الإعلان عن تسهيلات العبور والهدنة الأخيرة.
وأسهمت وفرة الإمدادات العابرة في تهدئة مخاوف نقص الوقود لدى الدول الصناعية الكبرى.