بنك إنجلترا يراقب بيانات التضخم وسوق العمل وسط انقسام حول قرار الفائدة

أعلن بنك إنجلترا عن مراقبته عن كثب للبيانات الاقتصادية القادمة في الأيام المقبلة بعد قرار الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير هذا الشهر، وسط انقسام حاد بين صانعي السياسات النقدية حول هذه الخطوة.

تستمر المخاوف من ارتفاع التضخم رغم التوقعات بتراجعه إلى 2% بحلول أبريل، مما يثير جدلاً داخليًا حول مسار السياسة النقدية في الأشهر المقبلة.

التضخم في بؤرة الاهتمام قبل اجتماع مارس

يُعتبر تقرير التضخم المرتقب في يوم الأربعاء هو المحور الرئيسي في هذا الأسبوع الاقتصادي الحافل، حيث يُتوقع أن يضيف مزيدًا من الزخم للنقاش داخل بنك إنجلترا قبيل اجتماع مارس المرتقب.

وقد اتخذ صانعو السياسات النقدية هذا الشهر قرارًا صعبًا بالإبقاء على الفائدة عند 3.75%، وسط انقسام واضح بين الأعضاء، حيث صوت خمسة لصالح الإبقاء على الفائدة، بينما دعم أربعة تخفيضها.

الانقسام في بنك إنجلترا

تشير التقديرات إلى أن التضخم قد يكون تراجع إلى 2.9% في يناير، وهو ما يزال أعلى من هدف بنك إنجلترا البالغ 2%. ورغم هذا التراجع المتوقع، فإن أسعار المتاجر وتكاليف الفنادق لا تزال مرتفعة، مما يساهم في إبقاء معدل التضخم أعلى مما كان يُرجى. وسيبحث البنك في بيانات سوق العمل المقررة يوم الثلاثاء المقبل، التي تعتبر مؤشرًا رئيسيًا للتوجهات المستقبلية في التضخم.

الأنظار على سوق العمل

يتوجه نمو الأجور نحو التباطؤ، وهو ما أكده تقرير إنفستك، الذي أشار إلى أن زيادات الأجور في القطاع الخاص تباطأت إلى 3.4% في ديسمبر مقارنةً بـ 3.9% في الشهر السابق.

كما ارتفع معدل البطالة إلى 5.1%، وهو ما يثير القلق حول استمرارية التحديات في سوق العمل البريطاني.

رأي الخبراء

من جانبهم، يرى اقتصاديون من بلومبرغ إيكونوميكس أن الطلب الضعيف على الوظائف يشكل عاملًا مهمًا في اتخاذ قرارات بنك إنجلترا.

متوقعين خفضين لأسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام.

البيانات المرتقبة وتوقعات الأسعار

تترقب الأسواق أيضًا مجموعة من البيانات المهمة من مناطق أخرى مثل اليابان وكندا.

بالإضافة إلى قرار بنك نيوزيلندا حول أسعار الفائدة، الذي سيحظى باهتمام واسع.