"بورصة الجزائر تطلق مبادرة لدعم الشركات الناشئة مع إعفاءات رسوم إدراج حتى 2028"
في خطوة تهدف إلى تسهيل دخول الشركات الناشئة إلى السوق المالي، أعلنت بورصة الجزائر عن مبادرة جديدة لإعفاء الشركات الراغبة في جمع التمويل من كافة الرسوم والعمولات المتعلقة بالإدراج والتسوية حتى عام 2028.
هذا الإجراء يمثل جزءًا من مسعى أوسع لتشجيع النمو الاقتصادي ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
التفاصيل الكاملة للإجراء الجديد
بحسب تصريحات أمال سلمون، المديرة العامة لبورصة الجزائر، تم الاتفاق على هذا التحفيز بالتعاون بين لجنة تنظيم عمليات البورصة وشركة تسيير بورصة القيم الجزائرية.
يهدف الإجراء إلى خفض التكاليف أمام الشركات الناشئة في مراحلها الأولى، لتتمكن من توسيع أعمالها من خلال سوق نمو مخصص لها.
دعم الشركات الناشئة وتعزيز الاقتصاد الجزائري
وأكدت سلمون أن هذه الخطوة ستُسهم بشكل كبير في تمويل الشركات الناشئة ودعمها في قطاعات متعددة، بما يتماشى مع استراتيجية الحكومة الجزائرية لبناء اقتصاد متنوع ومستدام.
كما أن الإجراءات الجديدة تأتي ضمن خطة أوسع تستهدف إنشاء 20 ألف مؤسسة ناشئة بحلول عام 2029.
أثر الإعفاءات على الشركات الناشئة
تشير الأرقام إلى أن الشركات الناشئة التي تحتاج إلى جمع تمويل قدره 500 مليون دينار يمكنها توفير حوالي 3 ملايين دينار جزائري من خلال هذه الإعفاءات من الرسوم.
هذه المبالغ توفر فرصة كبيرة لتوسيع أنشطتها وتطوير مشاريعها، ما يساهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني.
التوقعات المستقبلية لزيادة الإدراجات
بحلول النصف الأول من العام المقبل، يُتوقع أن تستقبل بورصة الجزائر أربع شركات جديدة ضمن قسم النمو الخاص بالشركات الصغيرة والمتوسطة.
هذه الشركات، التي تعمل في مجالات مثل الحلول الرقمية والأدوية، ستساهم في تعزيز نمو السوق المالي الجزائري وتوسيع قاعدة الشركات المدرجة.
دور منصات التداول الرقمية في تبسيط الإجراءات
من جهته، أشار يوسف بوزنادة، رئيس لجنة تنظيم عمليات بورصة الجزائر، إلى أن إطلاق سبع منصات رقمية جديدة سيسهم بشكل كبير في تسهيل إجراءات التداول.
مما يعزز الشمول المالي ويتيح للمستثمرين الوصول إلى السوق بشكل أسهل.
النمو الكبير في الشركات الناشئة في الجزائر
تعتبر الجزائر اليوم موطنًا لأكثر من 13 ألف شركة ناشئة، وهو رقم يعكس زيادة كبيرة مقارنة بـ 200 شركة فقط في 2019.
وتُظهر هذه الأرقام التوسع الكبير الذي شهدته الشركات الناشئة في البلاد على مدار السنوات الماضية، ويعكس التحفيزات والإجراءات الحكومية الموجهة لدعم هذا القطاع.
