UA Finance header Logo
تداعيات حرب إيران تدفع كوريا الجنوبية لتمديد دعم الوقود وحماية المستهلكين
© AI

لم تعد تداعيات الحرب بين إيران والولايات المتحدة تقتصر على أسواق النفط أو حركة التجارة العالمية، بل بدأت تنعكس بشكل مباشر على السياسات الاقتصادية للدول المستوردة للطاقة، وفي أحدث مؤشر على اتساع تأثير الأزمة، قررت كوريا الجنوبية الإبقاء على إجراءات دعم الوقود في محاولة لحماية الأسر والقطاعات الإنتاجية من التقلبات الحادة التي شهدتها أسعار الطاقة خلال الأسابيع الماضية.

الحكومة الكورية تتحرك لاحتواء آثار اضطراب أسواق الطاقة

أصدر الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ توجيهات للحكومة بالإبقاء على السقف السعري للوقود، إلى جانب استمرار التخفيضات الضريبية المفروضة على البنزين والديزل، وذلك حتى تستقر أوضاع أسواق الطاقة العالمية بعد موجة الاضطرابات التي صاحبت الحرب في إيران.

ويأتي القرار ضمن سياسة تستهدف الحد من انتقال تقلبات أسعار النفط العالمية إلى المستهلك المحلي، خاصة مع استمرار حالة عدم اليقين بشأن مستقبل الإمدادات من منطقة الشرق الأوسط.

دعم إضافي إذا تفاقمت الأزمة

الحكومة الكورية لم تكتفِ بتمديد الإجراءات الحالية، بل بدأت أيضًا دراسة حزمة جديدة من التدابير الاحترازية تحسبًا لأي تصعيد جديد قد يعيد أسعار الطاقة إلى الارتفاع.

وتشمل هذه الخطوات تقديم دعم إضافي للأسر الأكثر تضررًا من ارتفاع تكاليف المعيشة، مع بحث آليات لمساندة القطاعات التي تعتمد بصورة كبيرة على وقود الديزل، وفي مقدمتها قطاع النقل وسائقي الشاحنات والمزارعين، باعتبارهم الأكثر تأثرًا بأي زيادة في أسعار الوقود.

هبوط النفط لا ينهي المخاوف

ورغم التراجع الحاد الذي شهدته أسعار النفط بعد إعلان وقف الضربات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران، فإن سول ترى أن الأسواق لا تزال عرضة لتقلبات مفاجئة، خاصة مع استمرار التوترات الجيوسياسية في المنطقة.

وشهدت أسعار خام برنت وخام غرب تكساس انخفاضًا بأكثر من 6% مع عودة الآمال بشأن الحلول الدبلوماسية واستئناف الملاحة بصورة طبيعية عبر مضيق هرمز، إلا أن الحكومات الآسيوية لا تزال تتعامل بحذر مع احتمالات عودة الاضطرابات في أي وقت.

الحرب تغير سياسات الاقتصادات المستوردة للطاقة

تكشف الخطوة الكورية أن تداعيات الحرب في إيران تجاوزت حدود أسواق النفط، لتدفع الحكومات إلى تعديل سياساتها الاقتصادية والمالية لحماية المستهلكين من موجات التضخم المستورد.

ويؤكد استمرار برامج دعم الوقود أن العديد من الاقتصادات الآسيوية باتت تفضل تحمل جزء من تكلفة تقلبات الطاقة بدلًا من انتقالها مباشرة إلى أسعار السلع والخدمات، في ظل المخاوف من تأثير ذلك على النمو الاقتصادي ومستويات التضخم خلال الفترة المقبلة. 

شارك هذا المقال

اقرأ المزيد

أخبار ذات صلة

كوريا الجنوبية تتحرك بقوة لتأمين النفتا.. 90% من الإمدادات تعود رغم أزمة مضيق هرمز وارتفاع النفط

كوريا الجنوبية تتحرك بقوة لتأمين النفتا.. 90% من الإمدادات تعود رغم أزمة مضيق هرمز وارتفاع النفط

في ظل اضطرابات حادة تضرب أسواق الطاقة العالمية، تتحرك كوريا الجنوبية بخطوات سريعة لتأمين احتياجاتها من النفتا، في محاولة لتفادي تداعيات نقص الإمدادات الناتج عن التوترات في الشرق الأوسط، وارتفاع أسعار النفط إلى مستويات قياسية. خطة كوريا لتأمين الإمدادات أعلنت وزارة الصناعة في كوريا الجنوبية أن البلاد تتجه لتأمين نحو 90% من إمدادات النفتا خلال شهر مايو المقبل، بما يعيد السوق إلى مستويات ما قبل التوترات المرتبطة بالحرب في المنطقة. ويأتي هذا التحرك في إطار استراتيجية حكومية تهدف إلى حماية القطاع الصناعي من أي نقص محتمل في المواد الخام الأساسية. انتعاش تشغيل شركات البتروكيماويات توقعت الوزارة أن تقوم الشركات البتروكيماوية الكبرى بتوسيع عملياتها تدريجيا، بالتوازي مع تحسن تدفق الإمدادات. وفي هذا السياق، ارتفع معدل التشغيل في شركة “يوتشون إن سي سي” إلى 65% حتى نهاية الأسبوع الماضي، مقارنة بـ 55% في بداية أبريل، بعد أن كانت قد أعلنت حالة القوة القاهرة على بعض منتجاتها بسبب نقص النفتا. دعم حكومي ضخم لاستقرار السوق كشفت الحكومة الكورية عن ضخ 674.4 مليار وون لدعم استيراد النفتا، في خطوة تهدف إلى تخفيف الفجوة بين أسعار ما قبل الأزمة والأسعار الحالية المرتفعة. ويغطي هذا الدعم ما يصل إلى 50% من فروق الأسعار خلال الفترة من أبريل حتى يونيو، في محاولة لضمان استقرار الإمدادات ودعم القطاع الصناعي. أسعار النفط تواصل الارتفاع على صعيد الأسواق العالمية، واصلت أسعار النفط صعودها القوي، حيث تجاوز خام برنت مستوى 111 دولارا للبرميل، مسجلا أعلى مستوياته منذ أسابيع، مع استمرار تعثر الجهود الدبلوماسية لإنهاء الصراع بين الولايات المتحدة وإيران. كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط ليقترب من 100 دولار، مدفوعا بمخاوف نقص الإمدادات واستمرار إغلاق مضيق هرمز بشكل شبه كامل. مضيق هرمز في قلب الأزمة يظل مضيق هرمز نقطة محورية في أزمة الطاقة الحالية، حيث يمر عبره نحو 20% من الاستهلاك العالمي للنفط والغاز. وأدى إغلاقه إلى تعطيل حركة الإمدادات العالمية، مع استمرار القيود على الملاحة البحرية، ما زاد من حدة التوتر في الأسواق. تعثر الحلول السياسية تواجه الجهود الرامية لإنهاء الصراع حالة من الجمود، حيث تشير التقارير إلى عدم رضا الولايات المتحدة عن المقترحات الإيرانية الأخيرة، في وقت تسعى فيه طهران لتأجيل مناقشة بعض الملفات الحساسة إلى ما بعد وقف الأعمال القتالية. هذا التعثر يضيف مزيدا من الضبابية إلى المشهد، ويزيد من المخاوف بشأن استقرار أسواق الطاقة.

UA Finance28 أبريل
كوريا الجنوبية تتحرك لمواجهة صدمة الحرب.. مساعدات نقدية ضخمة لمواجهة ارتفاع الأسعار وأزمة النفط

كوريا الجنوبية تتحرك لمواجهة صدمة الحرب.. مساعدات نقدية ضخمة لمواجهة ارتفاع الأسعار وأزمة النفط

بدأت الحكومة في كوريا الجنوبية تنفيذ خطة دعم مالي جديدة تستهدف الفئات الأكثر احتياجا، في خطوة تهدف إلى تخفيف آثار الضغوط الاقتصادية الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط، في ظل استمرار التوترات والحرب في منطقة الشرق الأوسط. بدء توزيع المساعدات النقدية أعلنت الحكومة الكورية الجنوبية بدء صرف مساعدات نقدية للمستفيدين من برنامج الأمن المعيشي الأساسي، إلى جانب الفئات الأكثر ضعفا، ضمن حزمة إجراءات اقتصادية تهدف إلى دعم المواطنين في مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة. وتأتي هذه الخطوة في وقت تتزايد فيه المخاوف من تداعيات ارتفاع أسعار الطاقة عالميا، خاصة بعد تصاعد التوترات المرتبطة بالحرب في الشرق الأوسط. قيمة الدعم المقدم للمواطنين حددت الحكومة قيمة المساعدات النقدية على النحو التالي: 550 ألف وون (ما يعادل 372 دولارا) للمستفيدين من برنامج الأمن المعيشي الأساسي 450 ألف وون لكل فرد من الأسر ذات العائل الواحد دعم إضافي بقيمة 50 ألف وون للأشخاص المقيمين خارج سيول أو في المناطق الأقل كثافة سكانية وتهدف هذه المساعدات إلى توفير شبكة أمان اجتماعي للفئات الأكثر تضررا من الأوضاع الاقتصادية الحالية. خطة الحكومة الكورية تأتي هذه الخطوة ضمن حزمة أوسع من الإجراءات الاقتصادية، بعد موافقة الجمعية الوطنية في كوريا الجنوبية على موازنة إضافية تبلغ 26.2 تريليون وون، والتي تتضمن برامج دعم مباشر للمواطنين لمواجهة الضغوط الناتجة عن الأزمة العالمية. وتسعى الحكومة من خلال هذه السياسات إلى الحد من تأثير ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء على المواطنين، خاصة في ظل حالة عدم الاستقرار في الأسواق العالمية. تأثير الحرب في الشرق الأوسط تسببت التوترات في الشرق الأوسط في زيادة أسعار النفط عالميا، وهو ما انعكس بشكل مباشر على الاقتصادات المستوردة للطاقة، ومنها كوريا الجنوبية، التي تعتمد بشكل كبير على الاستيراد لتلبية احتياجاتها من الطاقة. ويأتي برنامج الدعم النقدي كجزء من استجابة سريعة للتعامل مع هذه التداعيات الاقتصادية المتسارعة.

UA Finance27 أبريل
كوريا الجنوبية تتحرك بقوة لتأمين الطاقة.. تغطية 87% من احتياجات النفط قبل تصاعد الأزمة

كوريا الجنوبية تتحرك بقوة لتأمين الطاقة.. تغطية 87% من احتياجات النفط قبل تصاعد الأزمة

كشفت كوريا الجنوبية عن نجاحها في تأمين نحو 87% من احتياجاتها من النفط الخام لشهر مايو، في خطوة استباقية تهدف إلى حماية السوق المحلي من تقلبات إمدادات الطاقة العالمية، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في الشرق الأوسط. وأوضح المكتب الرئاسي في سيول أن البلاد تمكنت من توفير نحو 74.62 مليون برميل من النفط الخام، وهو ما يعادل نسبة كبيرة من متوسط الواردات الشهرية خلال العام الماضي، بما يعزز استقرار السوق خلال الفترة المقبلة. تنويع مصادر الاستيراد وتقليص الاعتماد على الشرق الأوسط لمواجهة اضطرابات الإمدادات العالمية أظهرت البيانات الرسمية تراجع حصة واردات النفط من منطقة الشرق الأوسط إلى 56%، مقارنة بـ69% سابقاً، في مؤشر واضح على توجه الحكومة نحو تنويع مصادر الطاقة. وجاء هذا التحول مدعوماً بزيادة الإمدادات القادمة من الولايات المتحدة وأفريقيا، في إطار استراتيجية تهدف إلى تقليل المخاطر المرتبطة بالاعتماد على منطقة واحدة. اقتصاد مرن رغم التحديات أكد مسؤولون أن الاقتصاد الكوري الجنوبي أظهر قوة ملحوظة خلال الربع الأول من العام، حيث سجل معدلات نمو فاقت التوقعات، بدعم من الأداء القوي لقطاع أشباه الموصلات وزيادة الصادرات. وسجل الاقتصاد نمواً بنسبة 1.7% على أساس ربع سنوي، و3.66% على أساس سنوي، وهي أسرع وتيرة نمو منذ عام 2020، ما يعكس قدرة الاقتصاد على التكيف مع التحديات العالمية. مراقبة مستمرة لأسواق الطاقة رغم استقرار إمدادات النفط الخام، تواصل الحكومة متابعة تطورات سوق المنتجات البترولية، خاصة النفثا والمواد المرتبطة بها مثل البلاستيك والبتروكيماويات، في ظل مخاوف من أي اضطرابات محتملة. كما تعمل الجهات المعنية على متابعة يومية للأسواق، مع إعداد خطط استباقية تمتد من شهر إلى ثلاثة أشهر، لضمان استمرارية الإمدادات دون تأثيرات حادة. تعزيز الإمدادات والبدائل في إطار تعزيز المخزون، نجحت الحكومة في تأمين شحنات من النفثا تقدر بنحو 2.1 مليون طن متري، من المتوقع أن تبدأ في الوصول تدريجياً بدءاً من نهاية أبريل، ما يدعم استقرار الإمدادات خلال الفترة المقبلة. وفي الوقت نفسه، تراقب السلطات وضع إمدادات مواد أخرى مثل الأسفلت، مع اتخاذ إجراءات لتعديل جداول مشروعات البناء لتفادي أي تأثيرات محتملة على القطاع. تحرك استباقي لتفادي الأزمات تعكس هذه الإجراءات نهجاً استباقياً من كوريا الجنوبية لمواجهة تقلبات أسواق الطاقة العالمية، عبر تنويع المصادر، وتعزيز المخزون، ومتابعة الأسواق بشكل لحظي.

UA Finance24 أبريل
كوريا الجنوبية تؤمن إمدادات نفط ضخمة بعيداً عن مضيق هرمز.. خطة طوارئ لمواجهة أزمة الطاقة

كوريا الجنوبية تؤمن إمدادات نفط ضخمة بعيداً عن مضيق هرمز.. خطة طوارئ لمواجهة أزمة الطاقة

في خطوة استراتيجية لمواجهة اضطرابات أسواق الطاقة العالمية، أعلنت كوريا الجنوبية تأمين إمدادات ضخمة من النفط الخام والنافتا بعيداً عن مضيق هرمز، ضمن خطة عاجلة لضمان استقرار السوق المحلي وسط تصاعد التوترات في الشرق الأوسط. تفاصيل الاتفاق على إمدادات النفط أكدت الرئاسة الكورية الجنوبية أن البلاد نجحت في تأمين نحو 273 مليون برميل من النفط الخام من عدة دول، تشمل: ​السعودية​ قازاخستان سلطنة عمان قطر وذلك حتى نهاية العام، عبر مسارات شحن بديلة لا تمر بمضيق هرمز. تأمين إمدادات إضافية من النافتا إلى جانب النفط الخام، اتفقت كوريا الجنوبية على استيراد نحو 2.1 مليون طن من النافتا، ما يعزز من استقرار الصناعات المرتبطة بالطاقة والبتروكيماويات. وتلعب السعودية دوراً محورياً في هذه الخطة، حيث وافقت على شحن نحو 50 مليون برميل عبر موانئ البحر الأحمر، تعهدت بتوفير 200 مليون برميل إضافية حتى نهاية العام، التزمت بتلبية احتياجات كوريا من النافتا، بما في ذلك 500 ألف طن إضافية. إمدادات من قازاخستان وعمان كما شملت الاتفاقيات: قازاخستان: توريد 18 مليون برميل من النفط سلطنة عمان: 5 ملايين برميل نفط و1.6 مليون طن نافتا تغطية احتياجات الاقتصاد تشير التقديرات إلى أن هذه الكميات: تكفي لتغطية استهلاك أكثر من 3 أشهر من النفط تعادل نحو شهر من واردات النافتا وهو ما يمنح كوريا الجنوبية هامش أمان كبير في مواجهة أي اضطرابات مفاجئة. لماذا تتحرك كوريا الآن؟ جاءت هذه التحركات في ظل: تصاعد التوترات في الشرق الأوسط مخاوف من إغلاق مضيق هرمز تقلبات أسواق النفط العالمية الاعتماد الكبير على الممرات البحرية الحساسة جاءت هذه الاتفاقيات بعد جولة دبلوماسية شملت عدة دول منتجة للطاقة، في إطار جهود عاجلة لتعزيز أمن الطاقة وتفادي أي أزمة محتملة، كما عبر الرئيس الكوري عن قلقه من استمرار الصراع في الشرق الأوسط، داعياً إلى تعاون دولي لضمان استقرار إمدادات الطاقة.

UA Finance15 أبريل
كوريا الجنوبية على حافة الانهيار الاقتصادي مع صعود جنوني لأسعار النفط وتصاعد حرب إيران

كوريا الجنوبية على حافة الانهيار الاقتصادي مع صعود جنوني لأسعار النفط وتصاعد حرب إيران

حذر المعهد الكوري للتنمية من أن الاقتصاد الكوري الجنوبي يواجه مخاطر متزايدة نتيجة استمرار الصراع في الشرق الأوسط، مع ارتفاع أسعار النفط واضطراب سلاسل التوريد العالمية، ما قد يؤثر سلباً على الاستهلاك والصادرات ويزيد الضغوط التضخمية. تأثير الحرب على الاقتصاد الكوري الجنوبي يواجه الاقتصاد الكوري، الذي بدأ يتعافى تدريجياً، تهديدات مباشرة من الأزمة الجيوسياسية في الشرق الأوسط، وفقاً لتقييم المعهد الاقتصادي الشهري. وأشار المعهد إلى أن استمرار النزاع يرفع حالة عدم اليقين في أسواق الطاقة والإمدادات، ما ينعكس على الأسعار المحلية والطلب والاستهلاك. ارتفاع أسعار النفط واضطرابات سلاسل التوريد منذ بدء الصراع أواخر فبراير، شهدت الأسواق المالية العالمية تقلبات كبيرة، بينما قفزت أسعار النفط بشكل حاد، ما أدى إلى زيادة المخاوف من التضخم المحتمل وتباطؤ النمو الاقتصادي. وأكد المعهد أن الطلب المحلي على المنتجات قد تحسن قليلاً، في حين حافظت الصادرات على نمو قوي مدفوعة بالطلب العالمي على أشباه الموصلات، إلا أن استمرار ارتفاع أسعار النفط يهدد الاستهلاك والاستثمار في قطاع الإنشاءات والبنية التحتية. توقعات التضخم والاستثمار ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 2.2% في مارس مقابل 2% في فبراير، نتيجة الضغط من أسعار النفط. وحذر المعهد من أن هذه الضغوط التضخمية قد تتفاقم إذا توسع نطاق تأثير الأزمة في الشرق الأوسط، ما قد يؤثر سلباً على الاستثمارات والبنية التحتية ويضعف نمو الصادرات. كوريا الجنوبية أمام تحديات اقتصادية متعددة مع تصاعد حرب إيران، تشمل ارتفاع أسعار النفط، اضطراب سلاسل التوريد، ضغوط تضخمية محتملة، وتأثيرات سلبية على الاستهلاك والاستثمار والصادرات، مما يستدعي إجراءات سريعة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي.

UA Finance07 أبريل
كوريا الجنوبية وتايوان تؤمنان إمدادات النفط عبر موانئ سعودية

كوريا الجنوبية وتايوان تؤمنان إمدادات النفط عبر موانئ سعودية

قررت السلطات الكورية الجنوبية إرسال خمس سفن ترفع علمها الوطني إلى ميناء ينبع السعودي لتجنب مخاطر مضيق هرمز.وأكد مسؤولون حكوميون ضرورة إيجاد طرق تصدير بديلة لضمان استمرار تدفق إمدادات النفط الخام إلى البلاد.وجهزت الحكومة خططاً لإرسال مبعوثين خاصين إلى كل من السعودية وسلطنة عمان والجزائر لتأمين احتياجاتها الإضافية. تايوان وتعديل مسارات الشحن والشراء المباشر للتعويض .وغيرت تايبيه مسارات شحناتها البحرية لتغادر عبر البحر الأحمر بنسبة استحوذت على نحو 46% من وارداتها.واعتمدت الدولة الآسيوية على الشراء الفوري بنسبة 54% لتعويض النقص الحاصل في الصادرات المتعطلة.وتجاوز المخزون الاستراتيجي الآمن لتايوان حاجز 140 يوماً بفضل هذه الإجراءات الحكومية السريعة والحاسمة.دفعت التوترات الجيوسياسية الدولتين لاتخاذ تدابير اقتصادية طارئة .حددت كوريا الجنوبية سقفاً لأسعار الوقود للمرة الأولى منذ عام 1997 إثر إغلاق إيران الفعلي لمضيق هرمز.وحثت وزارة الطاقة الكورية مواطنيها على ترشيد الاستهلاك اليومي لتخفيف الضغط المتزايد على إمدادات الطاقة المحلية.حبث طالت الأزمة الدولتين بشكل مباشر بسبب اعتمادهما الكبير على منطقة الشرق الأوسط لتأمين نحو 70% من وارداتهما النفطية.

UA Finance06 أبريل
كوريا الجنوبية تحت ضغط «اختبار الطاقة».. تحركات طارئة و«قرار استثنائي» يقود إلى النافثا الروسية

كوريا الجنوبية تحت ضغط «اختبار الطاقة».. تحركات طارئة و«قرار استثنائي» يقود إلى النافثا الروسية

لاتزال تداعيات أزمة الطاقة العالمية تتصاعد بشكل كبير، وهو ما ظهر جليًا في تحركات كوريا الجنوبية العاجلة من أجل لحماية اقتصادها من صدمات الإمدادات، مع تصاعد تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، ما دفع الحكومة لاتخاذ قرارات استثنائية تضمنت التوجه نحو استيراد مواد بترولية من روسيا رغم القيود والعقوبات. إجراءات طارئة لتأمين الإمدادات وجه الرئيس الكوري الجنوبي لي جيه ميونج باتخاذ حزمة من الإجراءات الاستباقية والطارئة، لضمان استقرار إمدادات الطاقة والحد من تأثير التقلبات العالمية على الاقتصاد المحلي، وتأتي هذه التحركات في ظل اعتماد كبير على واردات النافثا، التي تُعد مادة أساسية في الصناعات البتروكيماوية.اعتماد مرتفع ومخاطر متزايدة تكشف البيانات عن حجم التحدي الذي تواجهه كوريا الجنوبية، حيث تستورد نحو 45% من احتياجاتها من النافثا، فيما تأتي 77% من هذه الواردات من منطقة الشرق الأوسط، ما يجعلها عرضة بشكل مباشر لأي اضطرابات في الإمدادات. ويبلغ متوسط الاستهلاك الشهري للبلاد نحو 4 ملايين طن، ما يضع ضغوطًا إضافية على الحكومة لضمان استمرارية التدفقات دون انقطاع. نافذة روسية مؤقتة في خطوة لافتة، بدأت سيئول في استيراد شحنات من النافثا الروسية، حيث بلغت إحدى الشحنات نحو 27 ألف طن، في محاولة أولية لتنويع مصادر الإمداد وتقليل الاعتماد على منطقة واحدة. وجاءت هذه الخطوة مستفيدة من التخفيف المؤقت الذي أقرته الولايات المتحدة على العقوبات المتعلقة بالمنتجات البترولية الروسية، والذي من المقرر أن ينتهي في 11 أبريل، ما يجعل مستقبل هذه الواردات مرهونًا بقرار التمديد. تدقيق شامل واستعداد لسيناريوهات الأسوأ الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، إذ شددت القيادة الكورية على ضرورة تنفيذ مراجعات دقيقة وشاملة لسلاسل الإمداد، مع تفعيل خطط طوارئ تفصيلية لمواجهة أي اضطرابات محتملة في أسواق الطاقة، بينما يشير هذت التوجه لإدراكًا متزايدًا لحساسية المرحلة، خاصة في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية وتأثيرها المباشر على أسواق النفط والغاز عالميًا. وتمثل تحركات كوريا الجنوبية نموذجًا لاستجابة الاقتصادات الصناعية لأزمات الطاقة، إذ تتجه الدول نحو تنويع مصادر الإمداد وتعزيز المرونة، تحسبًا لاستمرار حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية.

UA Finance31 مارس
العالم يتأرجح بين أسعار الطاقة المرتفعة وخفض الاستهلاك

العالم يتأرجح بين أسعار الطاقة المرتفعة وخفض الاستهلاك

تتواصل الآثار السلبية الناجمة عن استمرار الصراع الإيراني الأمريكي وإغلاق مضيق هرمز على ارتفاع أسعار الطاقة، مما دفع المستهلكين والشركات إلى زيادة إنفاقهم وخفض استهلاكهم، مع تزياد المخاوف بشأن توقف الاستهلاك، كما ورد في 21 آذار 2026. استمرار التداعيات... إلى أين؟ لا تزال الحرب الإيرانية الأمريكية تؤثر بشكل متسارع على الإمدادات النفطية وارتفاع أسعار الطاقة عالمياً. إذ أن الاستمرار في إغلاق مضيق هرمز منع عبور 20% من النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم، بالإضافة إلى استهداف إيران البنية التحتية للطاقة في الشرق الأوسط سبب أضرار لحقول الغاز ومصافي النفط والموانئ. وعبّر كبير مسؤولي الاستثمار في شركة "بيكرينج إنرجي بارتنرز"، دان بيكرينج، عن مخاوفه من استمرار ارتفاع الأسعار إلى حد سيدفع الكثير من الناس بوقف استهلاكهم. من جهته، وضح نائب الرئيس الأول في شركة الاستشارات "ريستاد ‌إنرجي"، أديتيا ساراسوات، أن طبيعة المخاطر هذه المرة أوسع وأكثر تعقيداً مقارنةً بتوترات سابقة في منطقة الخليج. يجدر الذكر أن للنفط والغاز ومنتجاتهما المكررة أهمية بالغة في جوانب عدة، بدءاً من تزويد السيارات ‌والشاحنات والطائرات بالوقود ومروراً ‌بتزويد المنازل والمنشآت الصناعية بالطاقة ووصولاً إلى إنتاج البلاستيك والأسمدة. وبالتالي إن استمرار الصراع واستهداف منشآت الطاقة وارتفاع الأسعار سيرفع من معدلات التضخم، مما يضر بالشركات والمستهلكين الأفراد، ويزيد من عبء الحكومات في مواجهة المخاطر المترتبة على ذلك. الحكومات في مواجهة المخاطر وصل سعر برميل النفط إلى أكثر من 110 دولار منذ بدء الحرب، ما أدى إلى ارتفاع أسعار المشتقات النفطية الأخرى، ودفع الحكومات إلى اتخاذ إجراءات احترازية للحد من تداعيات هذه الأزمة. مثلاً، وجّهت تايلاند المواطنين إلى ترشيد استهلاك الطاقة من خلال تقليل الرحلات الخارجية واستخدام السلالم بدلاً من المصاعد. كما فرضت سيرلانكا قيوداً على استهلاك الوقود، ‌في حين حظرت الصين تصدير الوقود المكرر، وأغلقت بنغلادش جامعاتها، بينما تضمنت خطة الطوارئ للطاقة في المملكة المتحدة خفض حدود السرعة بهدف تقليل استهلاك الوقود. ومن جانبها، أوصت وكالة الطاقة الدولية العمل من المنزل وتجنب السفر الجوي، في محاولة لموازنة النقص في الإمدادات عبر خفض الاستهلاك. ختاماً، تمتد آثار استمرار الصراع الإيراني الأمريكي لتشمل مختلف القطاعات، ولا تقتصر على أسواق الطاقة فحسب، بل تنعكس على الاقتصاد العالمي ككل من خلال ارتفاع الأسعار، واضطراب سلاسل الإمداد، وزيادة الضغوط على الحكومات والشركات والمستهلكين، ما يجعل تداعياته واسعة ومعقدة ومتعددة الأبعاد.

UA Finance24 مارس
إجراءات حكومات العالم لتخفيف صدمة الطاقة وسط أزمة أسواق النفط والغاز

إجراءات حكومات العالم لتخفيف صدمة الطاقة وسط أزمة أسواق النفط والغاز

ما هي الإجراءات التي تتخذها حكومات حول العالم لتخفيف صدمة الطاقة؟ السبت 14 مارس 2026 مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط وتأثيرها على أسواق الطاقة العالمية، بدأت حكومات من مختلف أنحاء العالم في اتخاذ إجراءات حكومية لتخفيف صدمة الطاقة الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط والغاز، بهدف حماية المستهلكين والشركات من التداعيات الاقتصادية. أهم إجراءات حكومات العالم لمواجهة صدمة الطاقة تتعدد السياسات التي تبنتها دول آسيوية وأوروبية للتخفيف من آثار أزمة الطاقة، مع تركيز كبير على دعم الأسواق وحماية الأسر والشركات من ارتفاع التكاليف. أبرز الإجراءات: • تسريع تنفيذ أدوات الدعم للمستهلكين لتخفيف أثر ارتفاع تكاليف الوقود والطاقة. • دراسة بعض الحكومات توسيع برامج القسائم والمنح لتغطية تكاليف الطاقة للأسر الضعيفة. • تعزيز القدرات المحلية لإنتاج الطاقة، مثل استخدام مصادر الطاقة التقليدية أو البديلة. • تبني تدابير للسيطرة على الأسعار وتأجيل زيادات الفواتير في بعض الأسواق المحلية. وتأتي هذه التحركات في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية ارتفاعاً في أسعار النفط والغاز بسبب اضطرابات الإمدادات وتراجع سلاسل التوريد، ما يزيد من الضغوط على الاقتصادات الاستهلاكية. أثر هذه الإجراءات على الأسواق والمستهلكين تسعى الحكومات إلى تقليل التأثير الناجم عن صدمة الطاقة على الأسواق المحلية عبر سياسات مختلفة، حيث يهدف بعض صناع القرار إلى حماية الطبقات الضعيفة تقليلاً من أعباء زيادة الأسعار بينما تعمل دول أخرى على تنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الوقود المستورد. تحظى هذه الإجراءات بمتابعة واسعة من المستثمرين والشركات، وسط ترقب لمعرفة مدى فعاليتها في تهدئة الأسواق وتعزيز الاستقرار الاقتصادي خلال المرحلة القادمة.

UA Finance15 مارس
كوريا الجنوبية تفرض سقفًا لأسعار البنزين لأول مرة منذ أزمة 1998

كوريا الجنوبية تفرض سقفًا لأسعار البنزين لأول مرة منذ أزمة 1998

أعلنت الحكومة عن إجراءات طارئة لضبط أسعار البنزين في كوريا الجنوبية نتيجة ارتفاع أسعار النفط، حيث فرضت وزارة الصناعة حدًا أقصى مؤقتًا لأسعار توريد البنزين والديزل والكيروسين، في خطوة تُعد الأقوى في سوق الطاقة منذ ما يقرب من ثلاثة عقود.وبموجب القرار، تم تحديد سعر البنزين العادي عند 1,724 وون للتر الواحد على مستوى الجملة، في إجراء مشابه لما تم تطبيقه خلال الأزمة المالية الآسيوية عام 1998.وأوضحت الحكومة أن ضوابط الأسعار ستطبق فقط على أسعار توريد المصافي، ولن تمتد إلى أسعار التجزئة التي يدفعها المستهلكون في محطات الوقود، وهو ما يهدف إلى الحد من تقلبات أسعار الجملة دون التأثير الكبير على هوامش أرباح المحطات.إجراءات لمنع نقص الوقود في السوقوأشارت وزارة الصناعة إلى أن الحد الأقصى للأسعار سيظل ساريًا لمدة أسبوعين حتى 26 مارس، على أن تقوم الحكومة بمراجعة الحدود السعرية وتعديلها وفقًا لتطورات السوق.وفي خطوة موازية، أصدرت وزارة المالية توجيهًا إلى مصافي النفط يقضي بضرورة توريد ما لا يقل عن 90% من حجم إنتاجها خلال شهري مارس وأبريل من العام الماضي، وذلك لمنع حدوث نقص مصطنع في الإمدادات داخل السوق.كما شددت الحكومة على حظر الاحتكار أو حجب الإمدادات أو التمييز في توزيع الوقود، مؤكدة أن القواعد الجديدة تهدف إلى الحفاظ على استقرار سوق الطاقة وضمان توفر الإمدادات خلال فترة التقلبات الحالية في أسعار النفط العالمية.

UA Finance13 مارس

تطبيق UA Finance لمتابعة الأسواق لحظة بلحظة

حمّل التطبيق لمتابعة الأسعار المباشرة، الأخبار الاقتصادية، التحليلات، الأسهم، العملات، الذهب والعملات الرقمية بسهولة.