ضغوط على الين الياباني قبيل إعلان قرار بنك اليابان

شهد الين الياباني تذبذباً قرب أدنى مستوياته منذ عامين، متأثراً بارتفاع الدولار، في وقت تتجه فيه الأنظار إلى صانعي القرار لدى بنك اليابان لمواجهة تحديات التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي. ويأتي ذلك في ظل اعتماد اليابان الكبير على الواردات النفطية، التي تمثل عاملاً ضاغطاً على الاقتصاد، وفق ما ورد في 19 آذار 2026.

الين يترنح قبل الحسم... والأنظار نحو بنك اليابان

تسببت التوترات بين إيران والولايات المتحدة في حالة من الإرباك داخل الأسواق اليابانية، وسط مخاوف من ارتفاع معدلات التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي، لا سيما في ظل اعتماد اليابان الكبير على واردات الطاقة، خصوصاً النفط القادم من الشرق الأوسط.

وسجل الين ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1% ليصل إلى مستوى 159.78 متراجعاً عن أدنى مستوياته في عامين، فيما أكدت وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما جاهزية السلطات لمواجهة تقلبات سوق العملات، موضحة أن جزءاً من التحركات الأخيرة يعود إلى المضاربات في السوق.

وفي ظل هذه التطورات، تتجه الأنظار إلى بنك اليابان بانتظار قراراته المتعلقة بكيفية تعامل صانعي السياسات مع صدمة أسعار الطاقة، خاصة مع توقعات بأن يؤدي ارتفاع أسعار النفط إلى زيادة الضغوط على أسعار المستهلكين.

وعلى الصعيد العالمي، أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير، في ظل توقعات بارتفاع التضخم واستقرار معدلات البطالة، مع الإشارة إلى إمكانية خفض واحد في تكاليف الاقتراض خلال العام الجاري. وأوضح رئيس المجلس، جيروم باول، أن المسار المستقبلي للسياسة النقدية يتسم بدرجة عالية من عدم اليقين، في ظل تقييم صانعي القرار لتداعيات التطورات الجيوسياسية، بما في ذلك الضربات الأمريكية والإسرائيلية على إيران.