لبنان يرفع الضرائب ويقر زيادة رواتب القطاع العام لتعزيز الإيرادات

في خطوة تهدف إلى تعزيز الإيرادات وسط الأزمة الاقتصادية المستمرة، أقرَّت الحكومة اللبنانية زيادة في رواتب موظفي القطاع العام والمتقاعدين، كما رفعت بعض الضرائب الأساسية مثل ضريبة القيمة المضافة وسعر البنزين.

هذه القرارات جاءت في وقت حساس، حيث تسعى الحكومة لتوفير الأموال اللازمة لتحسين وضع القطاع العام الذي يعاني منذ سنوات.

زيادة الرواتب والضرائب في لبنان

وفقًا لوزير الإعلام بول مرقص، وافق مجلس الوزراء اللبناني على زيادة 6 رواتب لموظفي القطاع العام، تتراوح بين 100 و120 دولارًا شهريًا.

وبحسب مرقص، هذه الزيادة هي بمثابة تعويض شهري، لكنها لن تُدخل في حسابات نهاية الخدمة لموظفي الدولة البالغ عددهم نحو 251 ألفًا. وقدرت الحكومة التكلفة السنوية لهذه الزيادة بنحو 800 مليون دولار أميركي.

في المقابل، قررت الحكومة رفع ضريبة القيمة المضافة نقطة مئوية لتصل إلى 12%، وزيادة سعر صفيحة البنزين بنحو 3.5 دولار أميركي. كما تم فرض زيادة في الرسوم على مستوعبات الشحن، وهي خطوات تهدف إلى تعزيز الإيرادات الحكومية في ظل تراجع كبير في الاقتصاد الوطني.

الاعتراضات على زيادة الضرائب

تلاقت هذه الزيادات الضريبية مع اعتراضات قوية داخل الحكومة والبرلمان، حيث رفضت كتلة التنمية والتحرير وبعض النواب زيادة الضرائب، مشيرين إلى أنه يجب البحث عن حلول بديلة لتمويل زيادة الرواتب.

كما رفض وزير الإعلام مرقص هذه الزيادة، قائلاً إنه من الأفضل تحسين الجباية، مكافحة التهرب الضريبي، وإعادة هيكلة القطاع العام كبدائل لتوفير التمويل.

الإصلاحات الاقتصادية في لبنان

تأتي هذه الزيادات في إطار الإصلاحات الاقتصادية التي أدرجتها الحكومة اللبنانية على رأس أولوياتها، خاصة بعد الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تعصف بالبلاد منذ عام 2019، بما في ذلك التخلف عن سداد ديون ضخمة قدرت بـ 30 مليار دولار، ما أدى إلى انهيار العملة الوطنية.

في هذا السياق، تتطلع لبنان إلى تنفيذ إصلاحات شاملة بالتعاون مع صندوق النقد الدولي للحصول على دعم مالي بقيمة 3 مليارات دولار، يشترط الصندوق تنفيذ قانون إعادة هيكلة المصارف وإصلاح الفجوة المالية التي تُقدر بنحو 83 مليار دولار.

التحديات المستقبلية

مع استمرار التحديات الاقتصادية، يتعين على لبنان التركيز على الإصلاحات المالية الضرورية.

بما في ذلك تحسين النظام الضريبي وتعزيز كفاءة الجباية لضمان استدامة الإجراءات الاقتصادية وتخفيف الأعباء على المواطنين.