لقطاع التأمين.. السعودية تعتمد إطار رأس المال القائم على المخاطر

أعلنت هيئة التأمين السعودية عن التطبيق الإلزامي لإطار رأس المال المبني على المخاطر مطلع يناير 2027.
ويحل الإطار المستحدث رسمياً محل النظام الحالي المعتمد لقياس الملاءة المالية لشركات التأمين وإعادة التأمين.
حيث تستهدف هذه الخطوة الإستراتيجية رفع حجم رأس المال المتاح لتحمل المخاطر إلى 50 مليار ريال بحلول 2030.

تغير آليات إدارة المخاطر لتعزيز كفاءة القطاع .

يسهم التحول المرتقب في تمكين الشركات من اتخاذ قرارات مالية أكثر مرونة واستدامة.
ويتيح النظام الحديث إصدار أدوات دين ثانوية لتوفير خيارات إضافية للوفاء بمتطلبات رأس المال.
ويواكب الإطار التنظيمي أفضل الممارسات العالمية مثل النظام الأوروبي المعتمد مع تكييفه للسوق السعودية.

إنطلاق مرحلة التطبيق الموازي لضمان إنتقال سلس .

وتبدأ مرحلة التطبيق الموازي خلال عام 2026 تمهيداً للإلزام الكامل بالنظام المستحدث.
ويتعين على الشركات خلال هذه المرحلة إحتساب الملاءة المالية وفق الإطارين القديم والجديد معاً.
وسبقت هذه الإجراءات خمس تجارب محاكاة دقيقة لإختبار الصيغة القياسية وتقييم الأثر المتوقع للتحول.