مصر ترفع أسعار الكهرباء على القطاع التجاري

أقرت الحكومة المصرية زيادة جديدة في أسعار استهلاك الكهرباء للقطاع التجاري، حيث شهدت التعرفة قفزة ملحوظة بنسب تتراوح بين 20% إلى 91%، وفقاً لما أكدته مصادر مطلعة.

استثناءات الاستهلاك المنزلي .

وامتدت قرارات الزيادة لتشمل أعلى شرائح الإستهلاك المنزلي للكهرباء بنسب تراوحت بين 16% و28%. وفي المقابل، قررت الحكومة تثبيت الأسعار المعمول بها لأول 6 شرائح من الاستهلاك المنزلي دون أي تغيير لتخفيف العبء عن محدودي ومتوسطي الدخل.

دوافع اقتصادية وخطة لرفع الدعم .

وتأتي هذه الزيادات الجديدة كجزء من خطة أشمل تتبناها الحكومة المصرية لإعادة هيكلة الدعم تدريجياً وتخفيف الأعباء المالية الضخمة التي تتحملها الموازنة العامة للدولة. وتواجه وزارة الكهرباء تحديات متزايدة لتغطية تكاليف الإنتاج، خاصة مع الارتفاع العالمي في أسعار الوقود والغاز الطبيعي المستخدم في محطات التوليد، فضلاً عن التغيرات المستمرة في سعر صرف الجنيه. وتتزامن هذه الخطوة مع التزامات مصر بتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، والذي يتضمن ترشيد دعم الطاقة لتقليص الفجوة بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع الفعلي، وهو ما انعكس أيضاً في القرارات الحكومية الأخيرة المتعلقة بتحريك أسعار المحروقات.