مصر.. تكلفة الغاز ترتفع بـ1.1 مليار دولار شهرياً بسبب حرب إيران
تشهد مصر ارتفاعاً ملحوظًا في تكلفة استيراد الغاز الطبيعي، حيث تُقدّر الزيادة بنحو 1.1 مليار دولار شهرياً، لترتفع من 560 مليون دولار قبل اندلاع الحرب إلى 1.65 مليار دولار شهرياً، وذلك نتيجة الاضطرابات التي تشهدها أسواق الطاقة بسبب التوترات المرتبطة بالحرب بين إيران وتأثيراتها على الإمدادات، كما ورد في 19 آذار 2026.
أسعار النفط الخام سجّلت ارتفاعات قياسية
أشار مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، إلى أن الاقتصاد المصري يمر بأصعب مراحله منذ اندلاع الحرب الإيرانية الأمريكية وتداعياتها على ارتفاع أسعار الطاقة. فقد ارتفع سعر برميل النفط إلى 108.5 دولار بعد أن كان 69 دولار قبل الحرب، مع توقعات بأن تتفاقم الأسعار لتتراوح بين 150 و 200 دولار للبرميل. كما شهدت أسعار المشتقات النفطية ارتفاعاً كبيراً، إذ ارتفع سعر طن السولار من 665 دولاراً إلى 1604 دولارات، في حين صعد سعر طن الغاز من 510 دولارات إلى نحو 720–730 دولاراً.
إجراءات الحكومة المصرية
اعتمدت الحكومة المصرية مجموعة من الإجراءات للحد من تداعيات ارتفاع أسعار الطاقة على الاقتصاد المصري بشكل عام والأفراد بشكل خاص. من أبرزها:
· ترشيد استهلاك الطاقة: من خلال خفض إنارة الشوارع والإعلانات، و تطبيق مواعيد إغلاق للمحال والمولات والمطاعم والمقاهي، حيث سيكون الإغلاق الساعة 9 مساءً خلال أيام الأسبوع، والساعة 10 مساءً يومي الخميس والجمعة.
· تطبيق منظومة العمل عن بُعد يوم أو يومين أسبوعياً للجهات الحكومية والقطاع الخاص، مع استثناء المصانع ووحدات الإنتاج والبنية التحتية لضمان استمرار النشاط الاقتصادي.
من جهته، وفي السياق ذاته، أكد رئيس الوزراء المصري على أن هذه الإجراءات تأتي في إطار سعي الحكومة احتواء تداعيات الأزمة في منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي، والتخفيف من آثارها على المواطنين، مع ضمان استمرار عجلة الاقتصاد وانتظام عمل مؤسسات الدولة.
خلاصة القول، ألقت الحرب الإيرانية الأمريكية بظلالها على الاقتصاد المصري، الذي يمر بمرحلة صعبة تتجلى في ارتفاع أسعار الطاقة عالمياً وانعكاسها على زيادة تكاليف استيراد الغاز وأسعار المشتقات النفطية. وفي مواجهة ذلك، تسعى الحكومة إلى اعتماد حزمة من الإجراءات الهادفة إلى احتواء تداعيات هذه الأزمة وتخفيف أعبائها على المواطنين والاقتصاد على حدٍ سواء.
