اقتصاد الإمارات يحقق نموًا قويًا بنسبة 5.1% خلال التسعة أشهر الأولى من 2025

سجل اقتصاد دولة الإمارات نموًا ملحوظًا خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.1% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2024، ليصل إلى نحو 1.4 تريليون درهم (حوالي 378 مليار دولار).

يعكس هذا النمو نجاح السياسات الاقتصادية التي تعتمد على التنوع والمرونة، ويؤكد مكانة الدولة كقوة اقتصادية رائدة ووجهة جاذبة للاستثمار العالمي.

أداء القطاعات الاقتصادية

تمكنت الإمارات من تحقيق نمو ملحوظ في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 6.1%، وهو ما يعكس نجاح استراتيجية التنوع الاقتصادي. بلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نحو تريليون درهم (حوالي 270 مليار دولار)، مما يعزز من تطور النموذج الاقتصادي القائم على المعرفة والابتكار.

كما أن القطاعات غير النفطية تساهم بشكل أكبر في الاقتصاد الوطني، ما يعكس نجاح سياسة التنوع الاقتصادي التي اتبعتها الحكومة.

القطاعات الرائدة في النمو

على صعيد القطاعات، تصدرت الأنشطة المالية والتأمين قائمة القطاعات الأكثر نموًا بنسبة 9%، تلتها أنشطة التشييد والبناء بنسبة 8.7%، ثم الأنشطة العقارية بنسبة 7.9%، والصناعات التحويلية بنسبة 6.9%.

أما في ما يتعلق بالمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، فقد جاء قطاع التجارة في المرتبة الأولى بنسبة 16.1%، يليه قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 13.9%، ثم قطاع المالية والتأمين بنسبة 13.5%، وقطاع التشييد والبناء بنسبة 11.9%.

الاستراتيجيات المستقبلية ودور القطاعات غير النفطية

تُظهر هذه النتائج الاقتصادية الدور المحوري للقطاعات غير النفطية في تحقيق مستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031"، التي تهدف إلى مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي وتوطيد مكانة الإمارات كمركز عالمي للاقتصاد الجديد.

تعد القطاعات مثل التجارة، الصناعات التحويلية، والمالية محركات رئيسية لهذا النمو، ما يعزز من استدامة الاقتصاد الوطني على المدى الطويل.