نيوزيلندا: صدمة النفط تؤخر التعافي الاقتصادي دون إيقافه

​

أعلنت نيوزيلندا الخميس 23 أبريل 2026 أن التعافي الاقتصادي في البلاد تأثر بارتفاع أسعار النفط، لكنه لم يتوقف، في ظل استمرار تداعيات التوترات في الشرق الأوسط على تكاليف الطاقة والطلب المحلي.

وقالت وزيرة المالية نيكولا ويليس إن الاقتصاد يواجه تحديات قصيرة الأجل، لكنه لا يزال على مسار النمو خلال العام الجاري.

ارتفاع متوقع في التضخم

أشارت التقديرات الحكومية إلى أن معدل التضخم قد يصل إلى 3.9% خلال السنة المالية الحالية، في حال استقرار أسعار النفط عند نحو 110 دولارات للبرميل.

وفي سيناريو أكثر تشاؤمًا، قد يرتفع التضخم إلى 7.4% إذا بلغ سعر النفط 180 دولارًا، رغم استبعاد هذا الاحتمال في الوقت الحالي.

ضغوط على السياسة النقدية

يبلغ معدل التضخم حاليًا نحو 3.1%، وهو أعلى من النطاق المستهدف للبنك المركزي بين 1% و3%، ما يزيد من احتمالات رفع أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

تأثير أسعار الطاقة على الاقتصاد

جاءت هذه التطورات بعد ارتفاع تكاليف الوقود نتيجة الأزمة المرتبطة بإيران، ما أثر على ثقة المستهلكين والشركات.

ورغم عودة الاقتصاد للنمو خلال النصف الثاني من العام الماضي، لا تزال وتيرة التعافي ضعيفة نسبيًا.

مخاطر مالية وتوقعات اقتصادية

في السياق ذاته، خفّضت وكالة Moody's النظرة المستقبلية لتصنيف نيوزيلندا إلى “سلبية” مع الإبقاء على التصنيف الائتماني عند أعلى درجة.

ومن المنتظر أن تكشف الحكومة عن توقعات محدثة للنمو والتضخم والبطالة عند تقديم الميزانية في 28 مايو.