الأسواق العالمية تترقب قرار المركزي الأوروبي وبيانات الناتج المحلي الأمريكي
تتجه أنظار الأسواق العالمية خلال الساعات المقبلة إلى قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن السياسة النقدية، بالتزامن مع صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة للربع الرابع من عام 2023، في وقت تسود فيه حالة من الحذر والترقب بين المستثمرين.
قرار المركزي الأوروبي تحت المجهر
من المتوقع أن يحافظ البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة دون تغيير، إلا أن تركيز الأسواق سينصب على لغة البيان الرسمي وتصريحات رئيسة البنك كريستين لاغارد، بحثًا عن إشارات تتعلق بتوقيت خفض الفائدة المحتمل خلال عام 2024، في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي واستمرار تراجع الضغوط التضخمية في منطقة اليورو.
وتأتي هذه التوقعات وسط انقسام داخل الأسواق بين من يراهن على بدء التيسير النقدي في النصف الأول من العام، ومن يرى أن المركزي الأوروبي سيفضّل التريث لضمان استقرار التضخم قرب مستهدفاته.
بيانات النمو الأمريكي قد تعيد تسعير التوقعات
في المقابل، يترقب المستثمرون صدور قراءة الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للربع الرابع، والتي قد تلعب دورًا محوريًا في إعادة تشكيل توقعات السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي.
أي مفاجأة صعودية في بيانات النمو قد تعزز قوة الدولار الأمريكي وتضغط على الأصول الخطرة، بينما قد تدعم قراءة أضعف الرهانات على خفض الفائدة في وقت أبكر، ما سينعكس على تحركات العملات والأسهم العالمية.
تأثير مباشر على العملات والسلع
من المتوقع أن تشهد أسواق العملات والسلع تقلبات ملحوظة مع صدور هذه القرارات والبيانات، خاصة:
اليورو مقابل الدولار
أسعار الذهب
مؤشرات الأسهم العالمية
حيث يحاول المستثمرون موازنة توقعات النمو مع مسار الفائدة في أكبر اقتصادين عالميين
