أنقرة تواصل تنفيذ برنامجها الاقتصادي رغم الصعوبات

أعلن نائب الرئيس التركي، جودت يلماز، أن تُركيا مستمرة في تنفيذ برنامجها الاقتصادي الحالي دون نية لإيقافه، موضحًا أن البرنامج يرتكز على سياسات تشديد نقدي ومالي تسعى إلى خفض معدّلات التضخّم وتعزيز الاستقرار الاقتصادي. وأشار يلماز إلى أن الحكومة قد تُجري تغييرات محدودة على البرنامج عند الضرورة، لكنها لن تمس جوهره أو اتجاهه الأساسي، مشيرًا إلى أن البرامج الاقتصادية بطبيعتها مرنة وقابلة للتعديل.

وجاءت تصريحات يلماز خلال مؤتمر صحفي في إسطنبول، مؤكدًا أن أي تغييرات مستقبلية ستُعتمد لدعم الإنتاج والاستثمار والصادرات، مع الحفاظ على اعتدال الاستهلاك المحلي.

أهداف التضخّم وخطط البنك المركزي التركي لمواجهة الضغوط الاقتصادية

تسعى الحكومة التركية إلى خفض التضخّم إلى نحو 16٪ بحلول نهاية 2026، ضمن نطاق بين 13 و19٪، على أن ينخفض لاحقًا إلى 9٪ في عام 2027. ومع أن التضخّم تراجع تدريجيًا خلال العام الماضي، إلا أنه لا يزال مرتفعًا عند نحو 31٪.

وأعلن يلماز أن الحكومة تتوقع تحسّنًا ملحوظًا في معدّلات التضخّم خلال الربع الأول من العام، وسيترتّب على ذلك انعكاس مباشر على توقّعات السوق، مؤكّدًا أن أنقرة تسعى لتجنّب خفض التضخّم بسرعة كبيرة قد يضرّ بالنمو الاقتصادي وفرص العمل والاستقرار الاجتماعي.

تركيا توازن بين دعم الإنتاج والصادرات والتشديد المالي

أُطلق البرنامج الاقتصادي الحالي في 2023 بعد فترة من السياسات النقدية غير التقليدية التي أدّت إلى زيادة التضخّم وانخفاض قيمة الليرة. ويسعى البرنامج إلى ضبط توقّعات التضخّم، وتعزيز الإنتاج والصادرات، ومعالجة العجز المزمن في ميزان المدفوعات.

رفع البنك المركزي التركي أسعار الفائدة إلى 50٪ خلال 2024 قبل أن يخفضها تدريجيًا إلى 38٪، ضمن موازنة تهدف للحدّ من التضخّم وتعزيز النشاط الاقتصادي. وأكد يلماز أن الحكومة ستقوّي آليات الدعم الانتقائي لبعض الشركات بالتزامن مع تعزيز الاستقرار المالي العام.