استقالات كبرى في بنك كندا وسط خطة لتقليص 10% من الموظفين
وفقاً لتقرير "بلومبرج"، أعلن بنك كندا (البنك المركزي) عن تقاعد مديرينِ قديمينِ من منصبيهما ممن قضيا سنوات طويلة في الخدمة، في وقت يواجه فيه البنك ضغوطاً لتقليص حجم قوته العاملة بنسبة 10%، تماشياً مع القرارات الجديدة للحكومة الكندية التي تهدف لتقليص الإنفاق العام.
إليكِ تفاصيل إضافية حول المديرين اللذين أعلن البنك عن تقاعدهما، وهما من الشخصيات المؤثرة في رسم السياسات المالية وإدارة المخاطر:
هاري فيكستيدت (Harri Vikstedt): المدير الأول للسياسات في قسم الأسواق المالية. عمل في البنك المركزي منذ عام 2006، وكان له دور قيادي أساسي في النقلة التاريخية لمعايير أسعار الفائدة في كندا، من معدل الدولار الكندي المعروض (CDOR) إلى متوسط معدل الريبو الليلي الكندي (Corra).
مارك لارسون (Marc Larson): مدير مكتب المخاطر المالية في البنك. عمل في البنك منذ عام 2000، بعد 8 سنوات من العمل في أسواق رأس المال للديون في تورونتو؛ مما جعله أحد أبرز الخبراء في تقييم المخاطر المالية التي تواجه البنك المركزي على مدار ربع قرن.
ما السبب وراء هذه الاستقالات؟ أتت هذه الاستقالات في سياق سياسي واقتصادي حساس؛ إذ ينسجم بنك كندا حالياً مع المبادرة التي يقودها رئيس الوزراء مارك كارني لخفض النفقات الحكومية. وتهدف هذه الخطة إلى:
تحقيق وفورات مالية تصل إلى 60 مليار دولار كندي على مدار خمس سنوات.
تقليص حجم الخدمة العامة بمقدار 40 ألف وظيفة.
وعلى الرغم من أن البنك قدم خيارات "التقاعد المبكر" للموظفين، يبقى السؤال المطروح: هل كانت مغادرة فيكستيدت أو لارسون مخططة مسبقاً، أم أنها جاءت استجابةً لتوقيت الإعلان عن هذه التخفيضات؟
