شركة إيفرغراند الصينية تستعد لتلقي عروض ملزمة لبيع وحدة إدارة الممتلكات

شركة إيفرغراند الصينية للدخول في مرحلة حاسمة من إعادة هيكلة أصولها، مع اقتراب تلقي عروض ملزمة من مشترين محتملين لوحدة إدارة الممتلكات التابعة لها والمدرجة في بورصة هونغ كونغ، في خطوة تهدف إلى دعم جهود استرداد حقوق الدائنين بعد انهيار الشركة الأم.

إيفرغراند الصينية تترقب عروضاً ملزمة قبل نهاية الشهر

أفادت مصادر مطلعة أن شركة إيفرغراند الصينية تستعد لتلقي عروض ملزمة من مستثمرين مهتمين بالاستحواذ على وحدة إدارة الممتلكات التابعة لها، وذلك بحلول نهاية الشهر الجاري، في إطار مساعيها لتسييل الأصول المتبقية وتعزيز السيولة.

وتُعد هذه الخطوة جزءاً من خطة أوسع لإعادة تنظيم أعمال المجموعة بعد إعلان إفلاس الشركة الأم وخروجها من سوق الأسهم.

وحدة إدارة الممتلكات… أصل استراتيجي للدائنين

تمثل وحدة إدارة الممتلكات أحد الأصول الرئيسية المتبقية لدى إيفرغراند، حيث لا تزال تشرف على نحو 3000 مشروع عقاري داخل الصين، ما يمنحها قيمة تشغيلية واستثمارية مرتفعة مقارنة ببقية وحدات المجموعة.

ووفقاً للبيانات المتاحة، حققت الوحدة صافي دخل بلغ 1.8 مليار دولار، وهو ما يجعلها أداة محورية في خطط استعادة أصول الدائنين بعد انهيار واحدة من أكبر شركات التطوير العقاري في الصين.

العروض المتوقعة قد تقل عن سعر السهم الحالي

أشارت المصادر إلى أن العروض المتوقعة للاستحواذ على وحدة إدارة الممتلكات قد تأتي دون مستوى سعر السهم الحالي في بورصة هونغ كونغ، في ظل التحديات المرتبطة بالقطاع العقاري الصيني والضغوط التنظيمية والتمويلية المستمرة.

ورغم ذلك، لا تزال الوحدة تحظى باهتمام عدد من المستثمرين، نظراً لاستقرار عملياتها مقارنة بالشركة الأم.

توقعات بإتمام الصفقة بنهاية الربع الثاني 2026

بحسب التقديرات، قد يتم إتمام صفقة البيع المحتملة بحلول نهاية الربع الثاني من عام 2026، في حال نجاح المفاوضات وتوافق الأطراف على التقييم النهائي، ما قد يشكل نقطة تحول في مسار تصفية أصول إيفرغراند.

أزمة إيفرغراند وانعكاساتها على القطاع العقاري

تعكس تحركات شركة إيفرغراند الصينية استمرار تداعيات أزمة الديون التي ضربت القطاع العقاري الصيني، وأدت إلى إعادة تقييم شاملة لنماذج النمو والتمويل في السوق، وسط مراقبة دقيقة من المستثمرين والجهات التنظيمية.