اليابان ترى عقبات كبيرة أمام إرسال قوات بحرية إلى مضيق هرمز

• التحالف الأمني مع الولايات المتحدة

• القيود السلمية في الدستور الياباني

• معارضة الرأي العام الياباني للتورط في النزاعات العسكرية

ومن المقرر أن تلتقي تاكايتشي مع دونالد ترامب في 19 مارس لمناقشة ملفات التجارة والاستثمار، لكن الأزمة الأمنية في الخليج أصبحت محوراً رئيسياً في جدول الأعمال.

رفض نشر كاسحات الألغام

في خطوة تعكس الحذر الياباني، استبعدت طوكيو حالياً إرسال كاسحات ألغام إلى المنطقة، مؤكدة أن مثل هذه العمليات لن تتم دراستها إلا بعد انتهاء الأعمال العدائية النشطة.

ويرى محللون أن هذا الموقف يعكس الاحتكاك السياسي الداخلي الذي تواجهه الحكومة اليابانية في ظل حساسية المشاركة العسكرية خارج البلاد.

إطلاق احتياطيات النفط الاستراتيجية

باعتبارها مستورداً رئيسياً للطاقة، تعد اليابان من أكثر الدول تأثراً بأي تعطيل في مضيق هرمز. وللتخفيف من تأثير الأزمة، أعلنت الحكومة اليابانية إطلاق 80 مليون برميل من النفط من الاحتياطيات الاستراتيجية.

ويأتي هذا القرار ضمن تحرك منسق قادته وكالة الطاقة الدولية لإطلاق 400 مليون برميل من الاحتياطيات النفطية عالمياً بهدف تهدئة الأسواق.

ضغوط اقتصادية وسياسية على طوكيو

تهدف هذه الخطوة إلى توفير شبكة أمان للاقتصاد الياباني في وقت تقترب فيه أسعار النفط العالمية من 100 دولار للبرميل.

ويتابع المستثمرون عن كثب تأثير هذه التطورات على:

• استقرار الين الياباني

• الإنتاج الصناعي

• أمن الطاقة في اليابان

وفي ظل معارضة أغلبية الناخبين اليابانيين للتورط في صراع عسكري، تجد حكومة تاكايتشي نفسها أمام موازنة دقيقة بين الالتزامات الأمنية تجاه واشنطن وضغوط الداخل لتجنب حرب جديدة في الخليج.