إلغاء الرسوم الجمركية في الولايات المتحدة بحكم المحكمة العليا.. ضربة لسياسة ترامب التجارية

قضت المحكمة العليا الأميركية، اليوم الجمعة، بإبطال الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على واردات من معظم شركاء الولايات المتحدة التجاريين، معتبرة أن الاستناد إلى قانون الصلاحيات الاقتصادية في حالات الطوارئ الدولية لعام 1977 لا يمنح الرئيس سلطة فرض ضرائب جمركية دون تفويض من الكونغرس.

ويمثل الحكم تطوراً مفصلياً في مسار السياسة التجارية الأميركية، خاصة أن الرسوم الجمركية كانت الأداة الأبرز في استراتيجية ترامب الاقتصادية خلال ولايته الثانية، وأحد محركات التوتر في الحرب التجارية العالمية التي أثرت على الأسواق وسلاسل الإمداد.

إلغاء الرسوم الجمركية في الولايات المتحدة يعيد السلطة إلى الكونغرس

استندت المحكمة في قرارها إلى أن الدستور يمنح سلطة فرض الضرائب والرسوم الجمركية إلى الكونغرس الأميركي، وليس إلى السلطة التنفيذية، ما يعني أن استخدام قانون الطوارئ لفرض تعريفات واسعة النطاق يُعد تجاوزاً للصلاحيات.

وبموجب الحكم، يُبطل جزء كبير من الرسوم التي فُرضت بموجب ذلك القانون، والتي قُدرت عائداتها بأكثر من 175 مليار دولار وفق تقديرات مبادرة "نموذج بن-وارتون للموازنة". كما سبق أن قدّر مكتب الموازنة في الكونغرس أن إجمالي الرسوم الحالية قد تدر نحو 300 مليار دولار سنوياً إذا استمرت لعقد كامل.

ويرجح خبراء أن يفتح الحكم الباب أمام مراجعات قانونية تتعلق بالإيرادات التي تم تحصيلها سابقاً، في حال تقرر ردها.

بدائل قانونية محدودة أمام إدارة ترامب

رغم الحكم، لا تزال لدى الإدارة الأميركية أدوات قانونية أخرى يمكن استخدامها لفرض رسوم جمركية، لكنها أكثر تعقيداً وأقل مرونة مقارنة بقانون الطوارئ.

من أبرز هذه البدائل:

• المادة 232 من قانون توسيع التجارة لعام 1962، المرتبطة بالأمن القومي.

• المادة 201 من قانون التجارة لعام 1974 لحماية الصناعات من الضرر الجسيم.

• المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974، والتي تتيح الرد على الممارسات التجارية غير العادلة.

• المادة 122 من القانون ذاته لمعالجة اختلالات ميزان المدفوعات.

• المادة 338 من قانون سموت-هاولي لعام 1930.

إلا أن هذه المسارات تتطلب تحقيقات وإجراءات مؤسسية، ما يقلل من قدرة الرئيس على فرض رسوم فورية وشاملة كما كان الحال سابقاً.

ردود فعل داخلية وعالمية

في أول تعليق له، وصف ترامب الحكم بأنه "وصمة عار"، معتبراً أنه يقوض جهوده لحماية الاقتصاد الأميركي. ونقلت سي إن إن عن مصادر مطلعة أن الرئيس أبلغ مقربين منه بامتلاكه بديلاً محتملاً للرسوم الجمركية دون الكشف عن تفاصيله.

دولياً، أعلنت منظمة التجارة العالمية أنها لن تعلق على الحكم، فيما أكد الاتحاد الأوروبي أنه يجري اتصالات مع الإدارة الأميركية لبحث تداعيات القرار. كما اعتبرت الحكومة الكندية أن الحكم يعزز موقفها في النزاع التجاري مع واشنطن.

تحليل

قرار إلغاء الرسوم الجمركية في الولايات المتحدة يعيد رسم حدود السلطة التنفيذية في الملف التجاري، ويحد من قدرة البيت الأبيض على استخدام التعريفات أداة ضغط سريعة في السياسة الخارجية. وبينما قد تلجأ الإدارة إلى بدائل قانونية، فإن القيود الإجرائية الجديدة قد تُبطئ أي تحرك مماثل، ما يخفف من حالة الضبابية التي خيمت على الأسواق العالمية خلال فترة الحرب التجارية.