هل بدأ اقتصاد ألمانيا في التعافي؟ تحديات ونتائج بيانات الفترة المقبلة

في ظل التوترات الاقتصادية العالمية والضغوط الناتجة عن الرسوم الجمركية المفروضة من إدارة دونالد ترمب، يترقب الجميع البيانات المرتقبة من ألمانيا لتحديد ما إذا كان أكبر اقتصاد في أوروبا بدأ في التعافي، أم لا يزال يعاني من التحديات الهيكلية.

ستسهم بيانات مؤشر إيفو عن المعنويات الاقتصادية، إلى جانب تحديثات ثقة المستهلكين والبطالة، في تسليط الضوء على اتجاهات الاقتصاد الألماني خلال الأشهر المقبلة.

عودة الصناعة الألمانية للنمو

بعد سنوات من الركود، يظهر الآن مؤشر إيجابي في القطاع الصناعي الألماني، حيث يُتوقع أن تظهر مؤشرات إيفو تحسنًا طفيفًا في التوقعات، مواكبًا التحسن الذي أظهرته استطلاعات مديري المشتريات.

ويشير ذلك إلى أن القطاع الصناعي الألماني عاد للنمو للمرة الأولى منذ عام 2022، وهو ما يعكس تحسنًا في الاقتصاد الألماني وسط ضغوطات التجارة العالمية.

تفاصيل نمو الناتج المحلي الإجمالي

من المنتظر أن يُصدر مكتب الإحصاء الألماني تفاصيل أوسع بشأن النمو الذي تحقق في الربع الرابع من عام 2025، إذ سجل الاقتصاد الألماني نموًا بنسبة 0.3%، ويُعزى هذا الأداء إلى الإنفاق الحكومي والأسر.

مع تحسن ملحوظ في القطاعات الصناعية، بما في ذلك قطاع البناء.

إنفاق ألمانيا على البنية التحتية والدفاع

يُعد الانعاش في الصناعة الألمانية نقطة محورية للانتعاش الاقتصادي العام، حيث بدأ الإنفاق الحكومي الكبير على البنية التحتية والدفاع يظهر تأثيره. وفي ديسمبر، ارتفعت طلبات المصانع.

ما يعكس تأثير الاستثمارات الحكومية على القدرة التنافسية للاقتصاد الألماني.

توقعات النمو الاقتصادي

رغم التحسن الطفيف، تشير توقعات خبراء بلومبرغ إيكونوميكس إلى أن النمو الاقتصادي في ألمانيا سيظل بطيئًا على المدى القريب. من المتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 0.2% في الربع الأول من 2026.

على أن يرتفع إلى 0.3% في الربع الثاني. ويُتوقع أن يوفر الإنفاق العام على البنية التحتية والدفاع دفعة أكبر في النصف الثاني من 2026، ما سيرفع النمو إلى 0.4% في الربع الثالث.

التحديات السياسية

تعقد التحديات السياسية المشهد الاقتصادي في ألمانيا، حيث تتزايد التكهنات حول ما إذا كانت كريستين لاغارد ستكمل ولايتها على رأس البنك المركزي الأوروبي، وهو ما قد يؤثر على السياسة الاقتصادية الأوروبية في المستقبل.

في ظل هذا الغموض السياسي، يتعين على ميرتس، المستشار الألماني، التعامل مع هذه التحديات من أجل تحفيز الانتعاش الاقتصادي في ألمانيا.