الإمارات رائدة في مجال التشريع الاقتصادي الاستباقي، وفقًا لوزارة الاقتصاد والسياحة

أكد سعادة عبدالله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد والسياحة، أن الإمارات قد أصبحت رائدة عالميًا في مجال التشريع الاقتصادي الاستباقي، بفضل اعتمادها على التشريعات الحديثة مثل قانون التجارة الرقمية.

هذا القانون يُعتبر أول إطار قانوني متكامل ينظم التجارة الرقمية والمنصات الإلكترونية، ويهدف إلى تعزيز البيئة الرقمية في الإمارات بشكل يواكب التحولات العالمية السريعة في هذا المجال.

قانون التجارة الرقمية ودوره في الريادة الاقتصادية:

وصف سعادته القانون بأنه خطوة استراتيجية هامة لدعم الاقتصاد الرقمي في دولة الإمارات، حيث تم تصميمه ليكون نموذجًا مرجعيًا عالميًا في

حوكمة التجارة الرقمية. وأشار إلى أن الإمارات قد تعاملت مع هذا القانون على أنه جزء من "رؤية الإمارات 2031"، والتي تهدف إلى رفع مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 20% بحلول عام 2031.

تشجيع الابتكار في الاقتصاد الجديد:

وأضاف آل صالح أن هذا التشريع يهيئ بيئة قانونية متكاملة تسمح باستخدام تقنيات حديثة مثل العقود الذكية والهوية الرقمية، مما يعزز من موثوقية المعاملات الرقمية ويساعد في ضمان الأمان والشفافية.

وأكد أن القانون لا يقتصر على تنظيم وسائل تقنية معينة، بل يتبنى نهج الحياد التكنولوجي ليشمل أي تقنيات حديثة حاليًا أو في المستقبل.

تحفيز الاستثمار والنمو:

وتابع آل صالح بأن التشريع يساهم في تعزيز الثقة بين المستثمرين في القطاع الرقمي، ويشجع على الابتكار داخل بيئة تنظيمية شفافة وآمنة.

كما يساعد في فتح المجال أمام الشركات العالمية للتمتع بإمكانية الوصول إلى السوق الإماراتي، مما يساهم في نمو الأعمال الرقمية ودعم الاقتصاد الجديد.

مواصلة التطوير والريادة:

وأضاف سعادته أن الإمارات تواصل التطوير في مجال التجارة الرقمية، حيث تجاوز حجم سوق التجارة الإلكترونية في الدولة 27.5 مليار درهم بنهاية عام 2023، مع توقعات بنمو سنوي يتجاوز 10%.

كما تتصدر الإمارات العالم في استخدام الإنترنت حيث وصلت نسبة استخدام الإنترنت إلى 99% من السكان، مما يعزز من مكانتها كحاضنة مثالية للاقتصاد الرقمي.