ماكرون يشيد بسيادة القانون بينما تواجه فرنسا التعريفات العالمية الجديدة بنسبة 10%
أثارت التعريفات العالمية الجديدة بنسبة 10% التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ردود فعل سريعة من فرنسا، بينما أشاد الرئيس إيمانويل ماكرون بقرار المحكمة العليا الأمريكية الذي ألغى التعريفات السابقة المدعومة بقانون IEEPA، واصفاً الحكم بأنه انتصار لسيادة القانون وأداة لضمان استقرار الأسواق العالمية.
فرنسا مستعدة للتكيف مع الرسوم الجديدة
شدد ماكرون على استعداد فرنسا للتكيف مع التعريفات الجديدة لضمان استمرار تنافسية قطاعاتها الأكثر قيمة، مؤكداً أن الهدف هو حماية ركائز التصدير الحيوية دون الدخول في نزاعات عقابية مع الولايات المتحدة. وأوضح أن المستثمرين يجب أن يركزوا على أربع ركائز اقتصادية رئيسية معرضة للتقلبات:
السلع الفاخرة والأزياء: شركات مثل LVMH وKering تراقب بعناية أي إجراءات متبادلة تؤثر على هوامشها.
الطيران: تبقى Airbus لاعباً أساسياً في التوازن التجاري عبر الأطلسي.
الزراعة والنبيذ: الولايات المتحدة تظل سوقاً رئيسية للمنتجات الزراعية والمشروبات الفرنسية، مع التزام فرنسا بحمايتها.
المعاملة بالمثل بدلاً من الأحادية
دعا ماكرون إلى "عقلية هادئة" في التعامل مع واشنطن، مؤكدًا أن فرنسا لن تكون مراقبًا سلبيًا أمام التحولات التجارية الأحادية، وأن الاستراتيجية الأوروبية الموحدة قد تُفعّل إذا أثرت التعريفات الجديدة على الصادرات الفرنسية. وأوضح أن "القاعدة الأكثر عدلاً هي المعاملة بالمثل"، ما يعكس استعداد فرنسا للدفاع عن حصتها في السوق، خصوصاً في قطاعات السلع الفاخرة والتكنولوجيا، في مواجهة أي إجراءات عقابية.
حكم المحكمة العليا: إعادة ضبط قانوني
يشير خبراء الاقتصاد والسياسة الأوروبية إلى أن حكم المحكمة العليا يُنظر إليه كإشارة لضبط التوازن القانوني أكثر منه حل دائم للمشكلات التجارية، حيث أعطى إلغاء التعريفات الطارئة بنسبة 25% فرصة للهوامش الفرنسية على المدى القصير، لكن التوقعات طويلة الأجل ما زالت مرتبطة بمدى نجاح باريس وواشنطن في التفاوض على خط التعريفات الجديد بنسبة 10%.
مع استمرار فرنسا في مراقبة التطورات، يظل تركيز ماكرون على حماية صادرات البلاد وضمان قدرة الشركات الفرنسية على المنافسة في الأسواق العالمية، بينما يتصاعد الحوار التجاري بين باريس وواشنطن ضمن إطار المعاملة بالمثل واتباع نهج متوازن يحمي المصالح الأوروبية.
