الجزائر تكثف إصلاحاتها الاقتصادية لجذب الاستثمارات.. وصندوق النقد الدولي يطّلع على خطة تطوير مناخ الأعمال

تواصل الجزائر تنفيذ سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية الهادفة إلى تعزيز قدرتها على استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية، في وقت تكثف فيه الحكومة جهودها لتحديث بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين، بالتزامن مع المشاورات السنوية التي يجريها صندوق النقد الدولي مع السلطات الجزائرية.

وتأتي هذه الخطوات في إطار استراتيجية تستهدف رفع تنافسية الاقتصاد الجزائري، وتحسين كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين، مع التركيز على التحول الرقمي والحوكمة والشفافية باعتبارها عناصر أساسية في جذب رؤوس الأموال.

إصلاحات تستهدف تسهيل الاستثمار

خلال لقاء جمع مسؤولي الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار ببعثة صندوق النقد الدولي، استعرضت الجزائر أبرز البرامج التي تعمل عليها لتحسين مناخ الاستثمار، والتي شملت تطوير نظام الشباك الواحد لتقليل الإجراءات الإدارية، والتوسع في رقمنة الخدمات الحكومية، إلى جانب تعزيز الشفافية في إدارة العقار الاقتصادي وتسهيل حصول المستثمرين على التراخيص والخدمات.

وتسعى هذه الإجراءات إلى تقليص الوقت اللازم لإطلاق المشروعات الجديدة، وتهيئة بيئة أكثر جاذبية للشركات الراغبة في الاستثمار داخل السوق الجزائرية.

استعراض للمشروعات والفرص الاستثمارية

ناقش الجانب الجزائري أيضًا تطورات المشهد الاستثماري في البلاد، مستعرضًا حجم المشاريع الجاري تنفيذها في مختلف الولايات، إضافة إلى الفرص المتاحة في عدد من القطاعات الاقتصادية، في ظل توجه حكومي لزيادة مساهمة الاستثمار في دعم النمو الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل.

كما تطرقت المباحثات إلى الخطوات التي تنفذها الجزائر لتحسين بيئة الأعمال ورفع كفاءة المنظومة الاستثمارية بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية العالمية.

صندوق النقد يطلع على آليات دعم المستثمرين

واختتمت بعثة صندوق النقد الدولي زيارتها بجولة داخل مركز الشباك الواحد المخصص للمشروعات الكبرى والاستثمارات الأجنبية، حيث اطلعت على آليات العمل والخدمات المقدمة للمستثمرين، ودور المركز في تسهيل تأسيس الشركات وتسريع إنجاز الإجراءات الإدارية.

وتعكس هذه الزيارة اهتمام المؤسسات المالية الدولية بمتابعة مسار الإصلاحات الاقتصادية في الجزائر، ومدى تأثيرها على تعزيز جاذبية الاقتصاد أمام المستثمرين خلال المرحلة المقبلة.

لماذا تركز الجزائر على تحسين مناخ الاستثمار؟

يرى مراقبون أن تحسين بيئة الاستثمار أصبح أحد المحاور الرئيسية في السياسة الاقتصادية الجزائرية، خاصة مع سعي الحكومة إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتنشيط القطاع الخاص، وتقليل الاعتماد على الإيرادات التقليدية، بما يدعم تحقيق نمو اقتصادي أكثر استدامة خلال السنوات المقبلة.