الحكومة العراقية تتخذ خطوات لإنهاء عقود المستشارين والخبراء لضغط النفقات

في خطوة تهدف إلى تقليص النفقات الحكومية، قررت الحكومة العراقية إنهاء عقود عدد من المستشارين والخبراء الذين تم تكليفهم بإدارة ومتابعة بعض الملفات المهمة في مختلف المجالات الحكومية.

يأتي هذا القرار في وقت حققت فيه الحكومة العراقية تقدمًا ملحوظًا في تنفيذ برامجها الحكومية، حيث وصلت نسبة الإنجاز الكلية إلى 88%.

الهدف من إنهاء العقود وتوحيد التشكيلات الحكومية

أوضحت الحكومة العراقية في بيان صحافي أن هذه الخطوة تأتي في إطار خطة حكومية أوسع تهدف إلى دمج وتنظيم تشكيلات ومفاصل الحكومة، وبالتالي تقليل النفقات العامة.

يهدف هذا القرار إلى تحسين الأداء الحكومي من خلال ترشيد النفقات وتعزيز الكفاءة في استخدام الموارد المتاحة.

خطوات ترشيدية أخرى لضغط النفقات

بالإضافة إلى إنهاء عقود المستشارين والخبراء، اتخذت الحكومة العراقية خطوات ترشيدية أخرى لضغط النفقات في مختلف أبواب الموازنة التشغيلية لمكتب رئيس الحكومة. هذه الخطوات تأتي في وقت حساس، حيث يواجه العراق تحديات اقتصادية مرتبطة بتراجع إيرادات النفط، المصدر الرئيسي لتمويل الموازنة الاتحادية.

وطالبت الحكومة جميع المؤسسات الحكومية بضرورة تنفيذ قراراتها بشكل صارم لتحقيق ترشيد النفقات، والاستفادة القصوى من الموارد المتاحة. ويأتي هذا ضمن سياق عمل الحكومة لتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية، التي تشكل 95% من الإيرادات المالية للبلاد.

مواصلة الجهود للحد من الإنفاق

منذ عدة أشهر، بدأت الحكومة العراقية بعقد اجتماعات ونقاشات حول كيفية ضغط النفقات في مختلف المجالات الحكومية، بما في ذلك تقليص التعيينات في الدوائر الحكومية.

ويطالب العديد من العراقيين الحكومة باتخاذ المزيد من الخطوات، بدءًا من تقليص الرواتب والمخصصات الخاصة بمكاتب الرئاسات العراقية، التي تعتبر عبئًا كبيرًا على موارد الدولة.