الفدرالي يثبت أسعار الفائدة وسط ضغوط التضخم

أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة عند نطاق يتراوح بين 3.50 إلى 3.75 للمرة السادسة منذ تولي الرئيس الأميركي دونالد ترامب في يناير العام الماضي، مؤكداً استمرار سياسة التشدد النقدي حتى يظهر التضخم بوادر واضحة للعودة نحو المستهدف البالغ 2%.
وجاء هذا القرار بإجماع أعضاء اللجنة الذين أشاروا إلى أن الاقتصاد لا يزال ينمو بوتيرة قوية، مع بقاء سوق العمل متماسكاً بمعدلات بطالة منخفضة، مما يمنح البنك المركزي مساحة كافية للمناورة قبل الإقدام على أي خفض محتمل.
 وتوضح البيانات المصاحبة للقرار أن الفيدرالي يراقب عن كثب مؤشرات أسعار المستهلكين التي سجلت ارتفاعات غير متوقعة في بداية العام، ما أدى إلى تبديد آمال الأسواق في خفض مبكر للفائدة خلال النصف الأول من عام 2026.

ضغوط التضخم ومسار السياسة النقدية .

وأعرب مسؤولو الفيدرالي عن قلقهم من تباطؤ وتيرة تراجع التضخم، حيث لا تزال أسعار الخدمات والطاقة تفرض ضغوطاً تصاعدية تحول دون الوصول إلى الاستقرار السعري المنشود في المدى القريب.

وتشير الأرقام إلى أن التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، لا يزال يتحرك فوق مستوى 3%، وهو ما يدفع صانعي السياسة إلى الحذر من التسرع في تيسير الائتمان الذي قد يؤدي إلى اشتعال الأسعار مجدداً.
كما لفت البنك المركزي الانتباه إلى أن خفض ميزانيته العمومية سيستمر بوتيرة مدروسة لسحب السيولة الفائضة من النظام المالي، مما يساهم في تشديد الأوضاع الائتمانية والسيطرة على المعروض النقدي لدعم جهود مكافحة الغلاء المستمر.

تفاعلات الأسواق والتطلعات المستقبلية .

واستقبلت أسواق المال العالمية قرار التثبيت بحالة من الترقب، حيث تراجعت احتمالات خفض الفائدة في سبتمبر المقبل إلى ما دون 40% وفقاً لأداة "فيد ووتش" التي تقيس توقعات المتداولين.
ويرى المتابعون للشأن الاقتصادي أن الفيدرالي يحاول موازنة المخاطر بين إبقاء الفائدة مرتفعة لفترة أطول مما قد يسبب ركوداً، وبين خفضها مبكراً مما قد يفقد البنك مصداقيته في السيطرة على معدلات التضخم.
ومع استمرار قوة الإنفاق الاستهلاكي بنسبة نمو بلغت 2.5%، يظل التركيز منصباً على تقارير الوظائف القادمة ومؤشرات الأجور، باعتبارها المحرك الرئيسي الذي سيحدد ما إذا كان الفيدرالي سيحافظ على نهجه المتشدد لنهاية العام أم سيبدأ في تخفيف القبضة النقدية تدريجياً.