الفيدرالي الأميركي يثبت أسعار الفائدة ويتوقع ارتفاع التضخم

الفيدرالي الأميركي يبقي أسعار الفائدة دون تغيير

الأربعاء 18 مارس (سي أن أن الاقتصادية) - أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة دون تغيير في ختام اجتماعه الأربعاء، مؤكدا على توقعاته بارتفاع التضخم واستقرار معدل البطالة.

وكان قرار تثبيت أسعار الفائدة في حدود (3.50-3.75 بالمئة) متوقعا على نطاق واسع، في وقت يجري فيه القائمون على السياسة النقدية تقييماتهم للمخاطر الاقتصادية الناجمة عن حرب إيران وأمريكا وإسرائيل، وعلى رأسها المسار الصعودي لأسعار النفط.

ودون الإشارة إلى توقيت محدد، توقع المجلس انخفاض سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة ربع نقطة مئوية فقط بحلول نهاية هذا العام.

وهكذا لم يخرج المجلس الفيدرالي عن توقعاته السابقة التي تتعارض مع مطالبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخفض سعر الفائدة.

ومن المتوقع أن يبلغ التضخم 2.7 بالمئة بنهاية العام. وبالتالي يزال التضخم أعلى من المستوى الذي يستهدفه مجلس الاحتياطي عند 2 بالمئة.

وبضغط من صعود أسعار البنزين بسبب المخاوف المرتبطة بحرب الشرق الأوسط، ارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة، ما ينبئ بارتفاع إضافي في معدل التضخم.

وصعد مؤشر أسعار المستهلكين على أساس شهري 0.3% في فبراير، بعد ارتفاعه في يناير0.2%، وفقا لبيانات مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأميركية. كما ارتفع المؤشر على أساس سنوي بنسبة د 2.4 بالمئة.

أما معدل البطالة، فقد شهد ارتفاعا 4.4 بالمئة وتباطأت فرص خلق وظائف جديدة في الشهور الأخيرة، حيث شهد الاقتصاد الاميركي انخفاضاً غير متوقع في عدد الوظائف خلال شهر فبراير، مع إضراب العاملين في قطاع الرعاية الصحية وسوء الأحوال الجوية.

وجاء اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي هذه المرة مع تصاعد وتيرة الحرب في الشرق الأوسط التي أردت إلى ارتفاع كبير في أسعار النفط، ما يزيد من مخاطر عودة التضخم خصوصا إلى قطاعات الطاقة والنقل.

ويقول محللون إن هذه التطورات تضع الفيدرالي أمام معادلة معقدة، إذ إن تشديد السياسة النقدية قد يضغط على النمو، في حين أن التراخي قد يؤدي إلى ترسيخ التضخم عند مستويات مرتفعة لفترة أطول.

ويرى ترامب ان السياسة النقدية الحالية تُقيد النمو الاقتصادي، لكن أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي يؤكدون على استقلاليتهم في اتخاذ القرار، اعتمادا على العوامل الاقتصادية الأساسية وأبرزها معدلات التضخم والبطالة.