الفيدرالي يرفع الفائدة والأسواق تتفاعل.. الدولار عند أعلى مستوى والذهب يفقد 100 دولار

تفاعلت الأسواق المالية العالمية بحذر مع قرار الاحتياطي الفيدرالي الأميركي رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق 3.75%–4.00%، في أول زيادة للفائدة منذ يوليو 2023، وجاء القرار بالإجماع بعد أن كانت الأسواق قد سعّرت رفع الفائدة بدرجة كبيرة مسبقًا.
ولذلك لم يكن حجم الرفع هو المفاجأة الرئيسية للمستثمرين، وإنما الإشارات المصاحبة للقرار، خصوصًا التوقعات الجديدة لمسار السياسة النقدية. وأظهر تحديث الفيدرالي أن 12 من أصل 18 مسؤولًا يتوقعون رفعًا إضافيًا واحدًا على الأقل قبل نهاية العام، بينما أبقى البنك على تركيزه على استمرار التضخم فوق مستهدف 2%.
 وأكد رئيس الفيدرالي كيفن وارش أن عودة التضخم إلى الهدف تحتاج إلى مسار أكثر سرعة، ما دفع الأسواق إلى إعادة تقييم احتمالات استمرار التشديد النقدي خلال الشهور المقبلة.

السندات بين ارتفاع العوائد وإعادة تسعير المخاطر

وكان سوق السندات الأميركية من أكثر الأسواق حساسية لتحركات الفائدة خلال الأيام المحيطة بالاجتماع، بعدما اقترب عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات من مستوى 5%، وسط مخاوف بشأن استمرار التضخم وارتفاع تكاليف الاقتراض والعلاوة المطلوبة لحيازة السندات طويلة الأجل. وبعد إعلان القرار، تحركت العوائد بصورة متباينة؛ إذ ارتفع عائد السندات لأجل عامين في إحدى مراحل التداول، بينما ظل عائد العشر سنوات قرب 5%، في حين تراجع عائد الثلاثين عامًا بنحو 3 نقاط أساس وفق بيانات التداول التي جرى رصدها الأربعاء.
وتشير تحركات السوق إلى أن المستثمرين أصبحوا يركزون بدرجة أكبر على المسار المستقبلي للفائدة وليس الزيادة الحالية وحدها، خصوصًا مع بقاء العوائد طويلة الأجل مرتفعة مقارنة بالمستويات التي كانت سائدة قبل إعادة تسعير التضخم ومخاطر الدين الحكومي.

وول ستريت تستوعب الرفع.. والتكنولوجيا تبدو أكثر تماسكًا

وجاء رد فعل الأسهم الأميركية أقل حدة من المتوقع، خاصة أن قرار رفع الفائدة كان محسوبًا إلى حد كبير قبل صدوره. وتراجع داو جونز بنحو 0.7% في التداولات، بينما انخفض ستاندرد آند بورز 500 بنحو 0.2%، في حين ارتفع ناسداك المركب بنحو 0.3%، ما يعكس قدرة أسهم التكنولوجيا على استيعاب القرار رغم ارتفاع تكلفة التمويل.
وجاء هذا الأداء في ظل اعتقاد متزايد بأن الأسواق كانت قد استوعبت بالفعل جزءًا كبيرًا من مخاطر التشديد النقدي، وأن ما سيحدد اتجاه الأسهم خلال الفترة المقبلة هو مدى استمرار رفع الفائدة ومدى تأثير ذلك على أرباح الشركات والإنفاق الاستهلاكي.
وفي المقابل، قد تظل الأسهم ذات التقييمات المرتفعة أكثر حساسية لتحركات العوائد طويلة الأجل، خصوصًا إذا استمرت الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول.

الدولار يقوى.. والذهب يواجه معادلة مزدوجة​

​ واستفاد الدولار الأميركي من قرار رفع الفائدة، إذ ارتفع مؤشر الدولار بنحو 0.48% إلى 100.097 نقطة، بينما تراجع اليورو إلى نحو 1.1485 دولار، وانخفض الجنيه الإسترليني إلى 1.3398 دولار، في حين صعد الدولار إلى نحو 155.68 ين.
 وتعكس هذه التحركات إعادة تسعير لفارق العوائد بين الولايات المتحدة والاقتصادات الرئيسية الأخرى، مع بقاء التوقعات بشأن استمرار التشديد النقدي الأميركي عاملًا داعمًا للعملة.
 أما أسعار الذ​هب فجاءت أداؤها أكثر تباينًا؛ إذ تراجع السعر الفوري بنحو 0.43% إلى 4,248.19 دولار للأونصة، بينما ارتفعت العقود الآجلة الأميركية بنحو 0.66% إلى 4,361.20 دولار.

ويعكس هذا التباين الصراع بين ضغط ارتفاع الفائدة والعوائد على المعدن غير المدّر للعائد من جهة، واستمرار الطلب على الذهب كأداة تحوط في ظل التضخم والتوترات الجيوسياسية من جهة أخرى.

النفط تحت ضغط.. والمرحلة المقبلة رهينة «خريطة النقاط»

وكان النفط من أبرز الأصول التي تعرضت لضغوط، إذ تراجعت العقود الآجلة للخام الأميركي بنحو 3.21% إلى 102.43 دولار للبرميل عند التسوية، بالتزامن مع متابعة الأسواق لبيانات المخزونات وتداعيات ارتفاع تكلفة التمويل على الطلب.
لكن المحطة الأهم للأسواق خلال الفترة المقبلة ستكون قراءة «خريطة النقاط» والتوقعات الاقتصادية أكثر من قرار الرفع نفسه؛ فبحسب أحدث التوقعات، ما زال عدد كبير من مسؤولي الفيدرالي يرى مجالًا لزيادة أخرى خلال 2026، وهو ما يعني أن السندات والدولار والذهب والأسهم قد تظل تحت تأثير إعادة التسعير في كل مرة تتغير فيها توقعات المستثمرين بشأن نهاية دورة التشديد.
 وبذلك، فإن الأسواق لم تتعامل مع رفع الفائدة باعتباره حدثًا منفصلًا، وإنما باعتباره إشارة إلى أن معركة التضخم لم تنتهِ بعد، وأن اتجاه الأصول العالمية في الأسابيع المقبلة سيتوقف بصورة كبيرة على ما إذا كان الفيدرالي سيكتفي بهذه الزيادة أم يواصل رفع تكلفة الأموال.