انخفاض أسعار المنتجين في السويد بنسبة 1.7% في فبراير مع ترقب السياسة النقدية
انخفاض أسعار المنتجين في السويد يخفّف الضغوط التضخمية
أظهرت بيانات اقتصادية حديثة أن مؤشر أسعار المنتجين في السويد انخفض بنسبة 1.7% على أساس سنوي خلال فبراير 2026 مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، في تراجع أكبر من التوقعات ويعكس استمرار ضغوط الأسعار الهابطة في الصناعة والتصنيع.
وأظهرت الأرقام الرسمية ارتفاعًا طفيفًا على أساس شهري في مؤشر أسعار المنتجين، ما يشير إلى بعض التعافي البطيء للأنشطة الإنتاجية. هذا الانخفاض السنوي يُظهر استمرار التراجع في تكاليف الإنتاج، وهو مؤشر قد يُخفّض من ضغوط التضخم العامة في الاقتصاد السويدي. سببت هذه القراءة إلى انخفاض أسعار السلع والخدمات المنتجة قبل دخولها إلى سوق المستهلك، وهو ما يقلل بشكل مباشر من التكاليف على المصانع والموردين. كما ساهم انخفاض أسعار الواردات والتصدير في نفس الفترة في تعزيز الاتجاه الهابط لمؤشر أسعار المنتجين، مما يزيد من احتمال بقاء التضخم الكلي عند مستويات منخفضة لفترة أطول.
ويأتي هذا التراجع في سياق توقعات متباينة حول السياسة النقدية لبنك ريكس بانك، البنك المركزي السويدي، الذي يراقب عن كثب بيانات التضخم وأثرها على الاقتصاد المحلي. مع انخفاض أسعار المنتجين، قد يتراجع الضغط على البنك المركزي لاتخاذ خطوات تشديد نقدي فوري، بينما يبقى احتمال تعديل السياسة قائمًا إذا أعادت عوامل خارجية مثل أسعار الطاقة أو الصدمات العالمية رفع مستويات التضخم.
