حرب إيران تدفع سنغافورة لتشديد سياستها النقدية مجددًا.. رفع قيمة العملة لمواجهة موجة تضخم جديدة

لم تعد تداعيات الحرب الإيرانية تقتصر على أسواق النفط والطاقة، بل امتدت إلى السياسات النقدية للدول التي تعتمد بشكل كبير على الواردات، وفي مقدمتها سنغافورة، التي اتخذت خطوة جديدة لتقليل تأثير ارتفاع أسعار الطاقة على اقتصادها المحلي.

وأعلن البنك المركزي السنغافوري (هيئة النقد السنغافورية) تشديد السياسة النقدية للمرة الثانية على التوالي، عبر زيادة وتيرة ارتفاع قيمة الدولار السنغافوري مقابل سلة العملات الرئيسية، في خطوة تستهدف الحد من انتقال موجة التضخم العالمية إلى السوق المحلية، بعدما أدى ارتفاع أسعار النفط والغاز الطبيعي نتيجة الحرب الإيرانية إلى زيادة تكلفة الواردات.

الحرب في إيران تعيد تشكيل قرارات البنوك المركزية

تعكس الخطوة السنغافورية تحولًا في طبيعة تأثير الحرب الإيرانية، إذ لم تعد تداعياتها مرتبطة فقط بتقلبات أسواق الطاقة، وإنما أصبحت عاملًا مؤثرًا في قرارات البنوك المركزية حول العالم.

فمع ارتفاع أسعار النفط والغاز خلال الأسابيع الماضية، ازدادت المخاوف من موجة تضخم جديدة، خاصة في الاقتصادات التي تعتمد على الاستيراد لتلبية احتياجاتها من الطاقة والسلع الأساسية، وهو ما دفع السلطات النقدية في سنغافورة إلى استخدام سعر الصرف كأداة رئيسية لاحتواء الضغوط التضخمية.

لماذا تلجأ سنغافورة إلى رفع قيمة عملتها؟

على عكس العديد من البنوك المركزية التي تعتمد على رفع أسعار الفائدة، تستخدم سنغافورة سعر صرف عملتها كأداة أساسية لإدارة التضخم.

ويؤدي السماح بارتفاع الدولار السنغافوري إلى تقليل تكلفة السلع المستوردة عند تحويلها إلى العملة المحلية، وهو ما يخفف من أثر ارتفاع أسعار النفط والغاز والمواد الخام على المستهلكين والشركات.

وترى السلطات النقدية أن استمرار الحرب وما صاحبها من اضطرابات في أسواق الطاقة يهددان بزيادة الضغوط السعرية خلال الأشهر المقبلة، الأمر الذي استدعى تشديد السياسة النقدية للمرة الثانية خلال فترة قصيرة.

خطوة جديدة بعد أول تشديد منذ 2022

يأتي القرار بعد أقل من أربعة أشهر على أول تشديد للسياسة النقدية في أبريل الماضي، والذي كان الأول منذ عام 2022، عندما سمحت هيئة النقد السنغافورية أيضًا بارتفاع سعر صرف الدولار السنغافوري للمساعدة في احتواء تكاليف الواردات.

وبحسب تقييم الهيئة، ساهم القرار السابق بالفعل في تخفيف جزء من الضغوط التضخمية، إلا أن استمرار ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا فرض الحاجة إلى إجراءات إضافية للحفاظ على استقرار الأسعار.

التضخم الخارجي لا يزال يمثل التهديد الأكبر

ورغم التحسن النسبي في بعض المؤشرات المحلية، أكدت هيئة النقد السنغافورية أن الضغوط التضخمية القادمة من الخارج لا تزال تمثل الخطر الرئيسي على الاقتصاد.

وترى الهيئة أن ارتفاع أسعار النفط والغاز، إضافة إلى استمرار اضطرابات سلاسل الإمداد المرتبطة بالحرب، قد يؤديان إلى انتقال مزيد من الزيادات في التكاليف إلى أسعار السلع والخدمات داخل سنغافورة، وهو ما يفرض استمرار السياسة النقدية المتشددة.

تداعيات الحرب تمتد إلى الاقتصاد العالمي

تؤكد الخطوة السنغافورية أن الحرب الإيرانية أصبحت عاملًا مؤثرًا في السياسات الاقتصادية العالمية، بعدما دفعت العديد من الحكومات والبنوك المركزية إلى إعادة تقييم توقعاتها للتضخم والنمو.