الين يتراجع والدولار مستقر وسط توقعات خفض أسعار الفائدة

الين يتراجع بعد مكاسب الأسبوع الماضي وسط توقعات بتغيرات في السياسة النقدية الأميركية

تراجع الين اليوم الاثنين متخليًا عن المكاسب القوية التي حققها الأسبوع الماضي، حيث أظهرت بيانات التضخم في الولايات المتحدة علامات ضعف، مما أدى إلى زيادة توقعات خفض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي هذا العام.

في الوقت نفسه، استقر الدولار الأميركي، مدعومًا بالتوقعات التي تشير إلى تيسير نقدي محتمل من البنك المركزي الأميركي.

تأثير بيانات التضخم على الدولار

أظهرت بيانات أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لشهر يناير/كانون الثاني أن التضخم ارتفع بمعدل أقل من المتوقع، وهو ما أعطى إشارات جديدة للمستثمرين حول احتمالية خفض أسعار الفائدة في المستقبل القريب.

هذا التباطؤ في التضخم يعزز من وجهة نظر البنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن الحاجة إلى سياسات نقدية أكثر تساهلاً، ما يساعد في دعم الدولار الأميركي.

في الوقت نفسه، أدى هذا الانخفاض في المخاوف التضخمية إلى استقرار الدولار مقارنة مع العملات الأخرى، وعلى رأسها الين الياباني.

الين وتأثير السياسة النقدية في اليابان

في اليابان، سجل الين تراجعًا بنسبة 0.3% ليصل إلى 153.15 للدولار، بعد أن شهد زيادة بنحو 3% الأسبوع الماضي، مسجلًا أكبر مكاسب أسبوعية له منذ حوالي 15 شهرًا.

كانت هذه المكاسب جزئيًا نتيجة للفوز الكبير الذي حققه الحزب الديمقراطي الحر بزعامة رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي في الانتخابات الأخيرة، وهو ما عزز من ثقة المستثمرين في الاقتصاد الياباني.

وقد أدى هذا الفوز إلى إعادة اهتمام المستثمرين بالسندات اليابانية والعملات المحلية، ما دفعهم للعودة إلى السوق بعد فترة من القلق.

مستقبل الين حسب توقعات غولدمان ساكس

وفي إطار التحليلات المستقبلية، توقع محللو غولدمان ساكس أن الين سيعود إلى الضعف في حال استمر بنك اليابان في اتباع سياسة تشديد نقدي تدريجي.

هذا يشير إلى أن السندات طويلة الأجل ستظل تحت ضغوط التقلبات في المستقبل، فيما يُتوقع أن ينخفض الين إلى مستوى 152 مقابل الدولار خلال الـ 12 شهرًا المقبلة.

وأكد المحللون أن تزايد استقرار الاقتصاد الياباني يمكن أن يساهم في زيادة جاذبية العوائد على السندات اليابانية، ما قد يعيد دعم العملة المحلية بشكل تدريجي.

استقرار عملات أخرى في السوق

على صعيد آخر، حافظت بعض العملات الأخرى على استقرار نسبي مقابل الدولار. تداول اليورو عند 1.1863 دولار دون تغيير يُذكر، بينما تراجع الجنيه الإسترليني قليلًا إلى 1.36395 دولار.

كما انخفض الفرنك السويسري بنسبة طفيفة إلى 0.7686 للدولار بعد أن شهد زيادة بأكثر من 1% الأسبوع الماضي، مما أثار بعض المخاوف من تدخل البنك الوطني السويسري للحد من تقلبات العملة.