تصاعد التوتر التجاري بين واشنطن وبكين: الصين تطالب واشنطن بوقف توسيع قيود الاستثمار وتلهم بالرد

تشهد العلاقات الاقتصادية بين أكبر اقتصادين في العالم جولة جديدة من المحطات المحتدمة وحالة من التصعيد التجاري والتكنولوجي المحموم؛ إذ دخلت المواجهة بين واشنطن وبكين مرحلة أكثر حساسية عقب التحركات الأمريكية الأخيرة لتضييق الخناق المالي والتكنولوجي على القطاعات الحيوية الصينية.

وفي هذا السياق، وجهت وزارة التجارة الصينية تحذيرات شديدة اللهجة إلى الإدارة الأمريكية تطالبها فيها بالتوقف الفوري عن توسيع نطاق القيود المفروضة على تدفق الاستثمارات ورؤوس الأموال الأمريكية نحو الداخل الصيني، مؤكدة أن المقترحات التنظيمية الجديدة الصادرة عن وزارة الخزانة الأمريكية والمتصلة بالتقنيات الاستراتيجية والحساسة ستلحق ضرراً مباشراً بمسار العلاقات التجارية الثنائية وتضرب الاستقرار الاقتصادي العالمي في مقتل.

رد محتدم وتلويح بإجراءات مضادة

أعربت بكين في بيان رسمي صادر عن وزارة التجارة عن معارضتها الشديدة للتحديثات الأمريكية الأخيرة، واصفة الإجراءات بأنها تمييزية وتتوسع بشكل غير مبرر ضد القطاعات التكنولوجية الصينية.

وأكدت الحكومة الصينية أنها تحتفظ بحقها الكامل في اتخاذ إجراءات مضادة لحماية مصالحها المشروعة، مشيرة إلى أن هذا التصعيد يتناقض مع التوافقات والتفاهمات التي تم التوصل إليها خلال القمم والمحادثات الأخيرة بين رئيسي البلدين عبر اللقاءات الثنائية المباشرة خلال الأشهر الستة الماضية.

تفاصيل المقترح الأمريكي ودوافع الأمن القومي

جاءت ردة الفعل الصينية عقب قيام وزارة الخزانة الأمريكية بتقديم مقترحات جديدة لتحديث برنامج الأمن الخاص بالاستثمارات الخارجية، والتي أضافت بموجبها قطاعات جديدة وواسعة إلى قائمة المحظورات:

• توسع القيود: شملت المقترحات الجديدة إضافة التكنولوجيا الحيوية (Biotechnology)، إلى جانب توسيع نطاق القيود على أنظمة الحوسبة عالية الأداء (High-Performance Computing)، والأنظمة فائقة السرعة (Hypersonics).

• المجالات السابقة: يضاف ذلك إلى القيود المفروضة سابقاً على الاستثمارات الأمريكية في مجالات أشباه الموصلات، تقنيات الكم، والذكاء الاصطناعي.

• المبرر الأمريكي: تتذرع وزارة الخزانة الأمريكية بأن هذه القيود الاستثمارية لا تستهدف الصين حصراً بل تشمل عدداً من الدول، وتهدف أساساً لمنع رؤوس الأموال والخبرات الأمريكية من المساهمة في تطوير تقنيات استراتيجية "مزدوجة الاستخدام" قد تُستغل في تطوير القدرات العسكرية وتحدي الأمن القومي الأمريكي.