هيئة السوق المالية تطلق حقبة جديدة لصناديق الاستثمار التمويلية وتسمح بإدراجها في "تداول
اعتمد مجلس هيئة السوق المالية السعودية إطاراً تنظيمياً محدثاً لتطوير صناديق الاستثمار التمويلية، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تحويل هذه الصناديق إلى قنوات تمويلية فاعلة تدعم الاقتصاد الوطني وتلبي طموحات المستثمرين.
أبرز التحولات في التنظيم الجديد:شملت التعديلات نقلة نوعية بالسماح بـ الطرح العام لصناديق الاستثمار التمويلية بعد أن كانت تقتصر على الطرح الخاص، مع إتاحة إدراجها في السوق الرئيسية (تداول) والسوق الموازية (نمو)، مما يعزز من تنويع المنتجات الاستثمارية المتاحة للجمهور ويزيد من حجم الأصول المدارة.
توحيد المظلة التشريعية:قامت الهيئة بدمج كافة الأحكام المنظمة في وثيقة واحدة تحت مسمى "التعليمات الخاصة بصناديق الاستثمار التمويلية"، لتشمل التمويل المباشر وغير المباشر، مما يرفع مستوى الوضوح التنظيمي ويواكب أفضل الممارسات العالمية.
إدارة المخاطر والسيولة:وضعت التعديلات ضوابط صارمة لحماية المستثمرين وإدارة المخاطر، منها:
سقوف الاقتراض: لا يتجاوز اقتراض صندوق التمويل العام 15% من صافي قيمة أصوله، وترتفع النسبة إلى 50% للصناديق المتداولة في السوق الموازية.
تركز المخاطر: منع صناديق التمويل غير المباشر من التعرض لمستفيد واحد (أو مجموعة واحدة) بنسبة تتجاوز 25% من حجم الصندوق.
جودة الأصول: تحديد مجالات استثمارية تحد من التذبذب العالي وتضمن توفر السيولة الكافية.
الشفافية والحوكمة:أتاحت التعديلات للصناديق الخاصة أن تكون "مفتوحة" وفق ضوابط محددة، وفرضت متطلبات إفصاح إضافية في التقارير الربع سنوية والسنوية، مما يعزز من مستوى الشفافية والحوكمة ويجذب المستثمرين المحليين والدوليين إلى السوق السعودية كوجهة استثمارية موثوقة.
