حزمة دعم إماراتية للبنوك على وقع تداعيات حرب إيران

الإمارات تدعم صمود القطاع المصرفي بحزمة شاملة

الثلاثاء 17 مارس (اقتصاد الشرق/وكالة أنباء الإمارات) - أعلن مصرف الإمارات المركزي، الثلاثاء، عن اعتماد حزمة دعم شاملة للقطاع المصرفي لدعم استقراره في ظل الأوضاع الناجمة عن تداعيات الحرب بين إيران وأمريكا وإسرائيل.

وتأثرت الإمارات بشكل خاص بحرب إيران، حيث تعرضت أكثر من منشأة نفطية لهجمات، وتعطل الإنتاج النفطي لفترة وجيزة في محطتين لنقل النفط والغاز. كما أغلقت الإمارات مؤقتاً مجالها الجوي.

وتقلبت الأسواق عموماً في منطقة الخليج الغنية بالنفط على وقع الحرب التي أدت إلى إغلاق مضيق هرمز، حيث يمر خمس الإمدادات العالمية من النفط والغاز.

واعتمد مصرف الإمارات المركزي حزمة دعم استباقية من خمسة محاور، تهدف إلى تعزيز مرونة المؤسسات المالية، ودعم استقرار ومتانة القطاع المصرفي، في ظل الأوضاع التي تمر بها المنطقة.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية في الإمارات (وام) أن الحزمة تتضمن خمسة محاور رئيسية، يتعلق أولها بتدابير السياسة النقدية الكفيلة بتعزيز الوصول إلى الأرصدة الاحتياطية بنحو 30% من متطلبات الاحتياطي الإلزامي، وتوفير تسهيلات سيولة آجلة بالدرهم والدولار.

ويرتبط المحور الثاني بتخفيض مؤقت لنسب السيولة ونسب التمويل المستقر، لمنح البنوك مرونة أكبر لدعم الاقتصاد.

وبلغ الحجم الإجمالي لسيولة البنوك المحتفظ بها في المصرف المركزي، بالإضافة إلى صافي أصولها المؤهلة ضمن العمليات التقليدية للمصرف المركزي، ما يقارب 920 مليار درهم (250 مليار دولار).

وتضمن المحور الثالث من حزمة الدعم تخفيض متطلبات مصدات رأس المال، في حين يتيح المحور الرابع للبنوك المرونة في إدارة مخاطر الائتمان، عبر إمكانية تأجيل تصنيف مديونيات الأفراد والشركات.

أما المحور الخامس، فيوفر "دعماً إضافياً" لاستمرار البنوك في تقديم خدمات التمويل اللازمة لدعم العملاء والاقتصاد الوطني.

وأوضح المصرف المركزي أن احتياطيات النقد الأجنبي بلغت مستويات قياسية، ونسبة تغطية عند 119%، "ما يعكس قوة الأسس التي يستند إليها القطاع المصرفي، البالغ حجمه نحو 5.4 تريليون درهم"، أي ما يعادل 1.47 تريليون دولار، وفق الوكالة الإماراتية.