الإمارات تؤكد حقها في الدفاع عن النفس وحماية السيادة مع التشديد على تجنب التصعيد

جددت دولة الإمارات التأكيد على أن حق الدفاع عن النفس وحماية السيادة والأمن الوطني مكفول وفق أحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مشيرة إلى أنها تحتفظ بكامل حقها في اتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية أراضيها وضمان أمن المواطنين والمقيمين.

وجاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية شدد على أن أبوظبي لا تسعى للانجرار إلى صراعات أو تصعيد، لكنها تتعامل مع ما وصفته باعتداءات استهدفت البنية التحتية ومواقع مدنية داخل الدولة.

بيان الخارجية: حماية السيادة والأمن الوطني ضمن القانون الدولي

أوضحت وزارة الخارجية في بيانها أن الإمارات ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان سلامة الأراضي والأمن الوطني، بما يتسق مع مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأكدت أن الدولة تفضل الحلول التي تمنع اتساع دائرة الصراع، لكنها لن تتهاون في حماية المواطنين والمقيمين والمنشآت الحيوية، خاصة مع ما ترتب على الاعتداءات من خسائر بشرية وإصابات بين المدنيين.

وأضاف البيان أن الهجمات تمثل، وفق توصيفه، خرقاً جسيماً للمواثيق الدولية وانتهاكاً لسيادة الدولة، معتبراً أن استهداف المواقع المدنية يشكل تهديداً مباشراً للأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والداخلي، ويفتح المجال لتداعيات أوسع على حركة الاقتصاد والخدمات وسلاسل الإمداد في المنطقة.

قرقاش: إجراءاتنا الدفاعية ستكون علنية وواضحة

من جانبه، قال المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، أنور قرقاش، إن الدولة في حالة دفاع عن النفس في مواجهة ما وصفه بالعدوان الذي استهدف الأراضي والسكان والبنية المدنية. وأكد في تدوينة على منصة “إكس” أن أي إجراءات دفاعية ستتخذها الإمارات ستكون “علنية وواضحة”، ولن تُبنى على تسريبات إعلامية أو روايات غير موثقة المصدر.

وشدد قرقاش على أن الهدف الأساسي هو وقف الاعتداءات المستمرة على الإمارات ودول الخليج، وليس الانجرار إلى تصعيد جديد. ويعكس هذا الموقف تركيز الإمارات على مسار يوازن بين حماية الأمن الداخلي والردع من جهة، وبين تقليل مخاطر اتساع المواجهة من جهة أخرى.

رسائل مزدوجة: ردع قانوني وتأكيد على عدم توسيع الصراع

يرى مراقبون أن تأكيد الإمارات على حق الدفاع عن النفس يحمل رسالة مزدوجة: الأولى تتعلق بالردع وحماية السيادة وفق إطار قانوني دولي واضح، والثانية تتمثل في السعي لاحتواء الموقف ومنع انتقال الأزمة إلى مستويات أوسع قد تؤثر على الاستقرار الإقليمي. كما أن التشديد على علنية أي إجراءات دفاعية يهدف إلى تقليل الضبابية والشائعات، وتقديم رواية رسمية واضحة حول طبيعة الإجراءات وحدودها.

وفي ظل استمرار التوترات، يبقى الملف مفتوحاً أمام مسارات متعددة، لكن الإمارات تؤكد أن أولويتها هي حماية الأمن الوطني ووقف الاعتداءات، مع تجنب خطوات قد ترفع مستوى التصعيد في المنطقة.