ديون العراق تحت "المراقبة السلبية" في وكالة ستاندرد اند بورز

خفض النفط يجر العراق إلى تصنيف ائتماني سلبي

الثلاثاء 17 مارس (رويترز) - أدرجت وكالة "ستاندرد آند بورز غلوبال" للتصنيف الائتماني العراق الثلاثاء ضمن قائمة الدول الواقعة تحت "المراقبة السلبية" في مجال الائتمان السيادي طويل الأجل.

والعراق مصنف حاليا لدى الوكالة بمستوى "B-"، لكن هذا التصنيف مهدد بالهبوط بسبب الانخفاض الحاد في إنتاج النفط العراقي نتيجة لتداعيات حرب الشرق الأوسط.

ويعتمد العراق، الذي انخفض إنتاجه من الخام إلى نحو 1.2 مليون برميل يوميا نزولا من 4.2 مليون برميل يوميا، على النفط في 90 بالمئة من إيرادات الدولة.

وجاء هذا التخفيض بعد الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز في الأيام الأولى من اندلاع حرب إيران وأمريكا وإسرائيل ⁠في 28 فبراير.

ويشكل النفط نحو 60 بالمئة من حجم الاقتصاد العراقي، و95 بالمئة من عائدات تصدير السلع.

وقالت الوكالة إن "الوضع المالي للحكومة العراقية يتأثر بشدة بأسعار النفط وإيراداته، ومن المرجح أن يؤدي هذا الانخفاض المؤقت إلى تقليص إيرادات الحكومة وخفض الإنفاق على نحو ⁠أكبر".

وحذرت ستاندرد اند بورز من إن استمرار توقف إنتاج النفط لفترة أطول سيلقي بظلال سلبية على الوضع المالي والخارجي ‌للعراق ⁠في 2026، حتى مع وجود احتياطيات كبيرة من العملات الأجنبية.

وقاربت احتياطات العراق الدولية 97 مليار دولار في منتصف فبراير. ويعادل هذا الرقم تقريبا مدفوعات حساب المعاملات الجارية لمدة عشرة أشهر، في حين يحتفظ العراق بنحو ربع هذه الاحتياطات على شكل ذهب.

وتتوقع الوكالة أن يلجأ العراق إلى استخدام احتياطاته للوفاء بالالتزامات المتعلقة بالديون الخارجية.

كما تتوقع ستاندرد اند ⁠بورز أن يدعم هذا الاحتياطي سداد الديون التجارية الخارجية. ومنها سندات الدولة الوحيدة القائمة البالغة 2.8 مليار دولار، والتي أعيدت هيكلتها من ديون ما قبل 2003.

ويملك العراق، وهو ثالث أكبر مُصدّر للنفط في تحالف أوبك+ بعد السعودية وروسيا، خامس أكبر احتياطي مؤكد من النفط الخام في العالم.