كيف يستفيد الاقتصاد السوري من رفع العقوبات الكندية؟
في خطوة مهمة نحو دعم الاقتصاد السوري، قررت الحكومة الكندية رفع الحظر الاقتصادي الذي كان مفروضًا على سوريا منذ مايو 2011.
هذا القرار يفتح آفاقًا واسعة أمام سوريا لاستعادة مكانتها الاقتصادية، ويعزز فرص التعاون التجاري والاستثماري مع دول العالم.
تحسين بيئة الأعمال والتصدير
وفقًا لهيئة تنمية الصادرات السورية، يعتبر رفع العقوبات الكندية خطوة إيجابية نحو تسهيل النشاط الاقتصادي المحلي. ويؤكد رئيس الهيئة منهل فارس أن هذه الإجراءات ستسهم في تمكين الشركات السورية من الانخراط بشكل أكبر في سلاسل القيمة العالمية، مما سيساعد في تعزيز التبادل التجاري على الصعيدين الدولي والمحلي.
وأضاف فارس أن الهدف ليس مجرد إزالة العوائق الاقتصادية، بل بناء سياسة طويلة المدى تركز على تطوير التنافسية للمنتجات السورية، مع الالتزام بالمعايير الدولية في الجودة والمواصفات. كما أشار إلى أن الخطة تشمل تنويع الأسواق التصديرية السورية، بحيث لا تقتصر على مناطق جغرافية معينة، وبناء شراكات تجارية استراتيجية مع مختلف دول العالم.
إعادة الإعمار وفرص التعاون
من جهة أخرى، رحب حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية بالخطوة الكندية، مشيرًا إلى أنها تفتح الباب أمام فرص جديدة لإعادة الإعمار في سوريا.
وأوضح أن رفع العقوبات يسهم في تعزيز التعاون بين المؤسسات المالية والمصرفية السورية والكندية، مما يسهم في تطوير الاقتصاد السوري، خاصة في مجالات البنية التحتية والقطاع المالي.
تحفيز القطاعات الأساسية
من ناحيته، أكد الخبير الاقتصادي سليمان شعبان أن رفع العقوبات سيساهم في تنشيط قطاع النفط والغاز، الذي يعد من الركائز الأساسية للإيرادات العامة في سوريا. كما يتيح هذا القرار عودة الاستثمارات الأجنبية والتقنيات الحديثة، ما يساهم في تحسين الإنتاج وتطوير القدرة التصديرية، مما يعزز احتياطي البلاد من النقد الأجنبي.
وأشار شعبان إلى أن القطاع الصناعي سيكون من أكبر المستفيدين، حيث ستتمكن سوريا من استيراد المواد الخام والتكنولوجيا الحديثة، ما يسمح بإعادة تشغيل المصانع وتحفيز الشراكات الأجنبية وخلق فرص عمل جديدة.
التوقعات المستقبلية
من المتوقع أن يسهم رفع العقوبات في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام في سوريا على المدى المتوسط، ويساعد في بناء اقتصاد قوي قادر على مواجهة التحديات الراهنة.
