فائض تجارة دول الخليج مع اليابان ينخفض بنسبة 20% في يناير 2026
سجلت دول الخليج الخمس فائضًا تجاريًا مع اليابان بلغ 4.33 مليار دولار في يناير 2026، وهو انخفاض بنسبة 20% عن نفس الشهر من العام السابق.
هذا الانخفاض جاء نتيجة زيادة واردات الخليج من اليابان وانخفاض صادراتهم إلى الأخيرة، حسب بيانات وزارة المالية اليابانية.
التجارة بين الخليج واليابان في يناير 2026
بحسب الإحصائيات، فقد انخفضت قيمة التبادل التجاري بين دول الخليج واليابان بنسبة 10.49% لتصل إلى 8.80 مليار دولار في يناير 2026 مقارنة بـ9.83 مليار دولار في يناير 2025.
وتراجعت الصادرات من الخليج إلى اليابان بنسبة 14.14% لتصل إلى 6.57 مليار دولار. ويرتبط هذا التراجع بتباطؤ بعض الأنشطة الاقتصادية الرئيسية في الخليج نتيجة التحديات الاقتصادية العالمية.
الفائض التجاري حسب الدولة
سجلت المملكة العربية السعودية أكبر فائض تجاري مع اليابان بين الدول الخليجية، حيث بلغت قيمته 3.03 مليار دولار. بينما سجلت سلطنة عمان أقل فائض تجاري بقيمة 103.63 مليون دولار.
تراجعت الفوائض التجارية في 4 دول خليجية، وكان المعدل الأكبر في الإمارات بنسبة 72.6%. على الرغم من هذا، شهدت السعودية وحدها زيادة في فائضها التجاري بنسبة 33%.
واردات الخليج من اليابان
فيما يخص واردات دول الخليج من اليابان، فقد بلغت قيمتها 2.23 مليار دولار في يناير 2026، مسجلة زيادة بنسبة 2.31% مقارنة بنفس الشهر من العام السابق.
كانت الإمارات أكبر مستورد بين دول الخليج، حيث استقبلت واردات من اليابان بقيمة 1.46 مليار دولار. ويرجع هذا الارتفاع إلى زيادة الطلب على المنتجات التكنولوجية المتطورة والمعدات الصناعية من اليابان.
الشرق الأوسط وفائض التجارة مع اليابان
أما بالنسبة لتجارة الشرق الأوسط مع اليابان، فقد تراجع فائضها التجاري بنسبة 22.57% ليصل إلى 4.21 مليار دولار في يناير 2026.
هذا التراجع جاء بسبب انخفاض صادرات الشرق الأوسط إلى اليابان بنسبة 14.52%، في حين شهدت واردات المنطقة من اليابان زيادة طفيفة بنسبة 2.82%. كما يعتقد الخبراء أن هذا التراجع يمكن أن يكون مرتبطًا بالتغيرات في الطلب على النفط الخام والمنتجات الصناعية.
