قرار جديد بشأن الرسوم الجمركية على الهواتف في مصر يخفف الضغط على المصريين بالخارج
قرار جديد بشأن الرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة للمصريين المقيمين بالخارج، أعلنت الحكومة المصرية عن قرار جديد بشأن الرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة، يقضي بتمديد فترة الإعفاء الممنوحة للمصريين المقيمين بالخارج إلى 120 يومًا بدلًا من 90 يومًا، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء وتحسين تجربة المستخدمين ضمن منظومة حوكمة الهواتف المحمولة في مصر.
ويأتي هذا القرار في إطار التيسير على المصريين بالخارج، خاصة مع تزايد الشكاوى من القيود السابقة المتعلقة بمدة الإعفاء، والتي كانت تفرض سداد الجمارك على الموبايلات بعد انتهاء المهلة المحددة. ومن المقرر تطبيق القرار بدءًا من الأول من أبريل 2026.
تأثير القرار على سوق الهواتف المحمولة في مصر
يُتوقع أن يساهم تمديد إعفاء الهواتف من الجمارك في دعم استقرار سوق الهواتف المحمولة في مصر، ومنح المستخدمين مزيدًا من الوقت لتسجيل أجهزتهم عبر الأنظمة الرقمية أو سداد الرسوم إلكترونيًا من خلال التطبيقات الحكومية.
كما يعكس القرار توجه الدولة نحو تحقيق التوازن بين دعم الصناعة المحلية للهواتف وتسهيل الإجراءات على المواطنين، خاصة مع توجه الحكومة إلى توطين صناعة المحمول وجذب شركات عالمية للإنتاج داخل السوق المصري.
وكانت الحكومة قد أنهت في وقت سابق الإعفاء الكامل، وفرضت نظامًا يتيح استخدام الهاتف لفترة محدودة قبل سداد الرسوم التي قد تصل إلى نحو 40% من قيمة الجهاز، ما أثار جدلًا واسعًا بين المغتربين.
ورغم ذلك، فإن التمديد الجديد يمنح مرونة أكبر ويعزز من كفاءة التحول الرقمي في مصر، خاصة مع الاعتماد المتزايد على الخدمات الإلكترونية ومنصات الدفع الرقمية لتسهيل الإجراءات الجمركية.
