مجموعة "الحبتور" الإماراتية تبدأ إجراءات تحكيم ضد لبنان بسبب القيود المصرفية

أعلنت مجموعة الحبتور الإماراتية عن تعيين مكتب المحاماة الدولي "وايت آند كيس" لتمثيلها في نزاع استثماري مع لبنان، موضحة أنها بلغت المرحلة النهائية من التحضير لرفع دعوى تحكيم دولي في واشنطن.

هذا التحرك يأتي في أعقاب فشل محاولات التوصل إلى تسوية مع الحكومة اللبنانية بعد انقضاء مهلة تفاوضية مدتها ستة أشهر.

خلفية النزاع والتحكيم الدولي

مجموعة الحبتور، التي تتخذ من دبي مقرًا لها، استثمرت نحو مليار دولار في لبنان منذ عام 2001. إلا أن استثماراتها تعرضت لضرر بالغ بسبب القيود المصرفية التي فرضتها المصارف اللبنانية.

والتي حالت دون تحويل أكثر من 44 مليون دولار من أموالها المودعة. وقالت المجموعة إنها تكبدت خسائر تصل إلى حوالي 1.7 مليار دولار نتيجة للقيود المصرفية المستمرة.

إغلاق الأنشطة في لبنان

نتيجة للأضرار المتزايدة، أعلنت مجموعة الحبتور عن إغلاق جميع عملياتها في لبنان، بما في ذلك فندقي "الحبتور غراند" و"ميتروبوليتان الحبتور" في منطقة سن الفيل ببيروت.

كما توقفت كافة أنشطتها في قطاعات التجزئة والترفيه والعقارات، معتبرة أن الاستمرار في هذه الأنشطة أصبح "غير قابل للاستدامة في المرحلة الحالية".

إمكانية التوصل إلى تسوية

رغم المضي قدمًا في إجراءات التحكيم الدولي، أكدت مجموعة الحبتور أنها لا تزال منفتحة على أي مبادرة تسوية "جدية ومنظمة" من شأنها إعادة حقوقها وتعويض الأضرار التي لحقت بها.

الوضع المالي في لبنان

تأتي هذه الخطوة في وقت حرج بالنسبة للبنان، حيث تواصل المصارف اللبنانية فرض قيود مشددة على السحوبات والتحويلات المالية، وذلك منذ بداية الأزمة المالية. في وقت لاحق.

أقرت الحكومة اللبنانية مشروع قانون الفجوة المالية، الذي ما زال في انتظار مناقشته في مجلس النواب.