هل انتهت موجة بيع الذهب؟.. مؤسسة عالمية تؤكد تلاشي الضغوط وتوصي بالشراء

أفادت مؤسسة «BCA Research» في مذكرة لعملاءها بأن موجة البيع الأخيرة التي ضربت أسعار الذهب بدأت تفقد زخمها تدريجياً، مشيرة إلى أن الضغوط التكتيكية التي كانت تثقل كاهل المعدن الأصفر في طريقها للزوال، مما يُرجّح فرصة قوية للشراء على المدى القريب.
وأشارت المؤسسة إلى أن الذهب تراجع بنسبة 26% منذ تسجيله أعلى مستوياته على الإطلاق في 29/01/2025، بعد أن كان من أبرز الأصول أداءً خلال عام 2025.
ورغم أن المعدن «فشل في توفير الحماية المطلوبة خلال الصدمة التضخمية الناجمة عن الحرب مع إيران»، مما أفقده بسرعة ثقة الكثير من المحللين، إلا أن المؤسسة ترى أن «موجة البيع باتت مفرطة في امتدادها»، وأن الجزء الأصعب من هذا التراجع العنيف قد مضى على الأرجح.

المحرك الحقيقي لأسعار الذهب والفائدة

ويرتكز تحليل «BCA Research» على حجة أساسية مفادها أن أسعار الفائدة الحقيقية، وليست معدلات التضخم، هي المحرك الفعلي والأساسي لأسعار الذهب، واصفةً سمعته التقليدية بوصفه أداةً مثالية للتحوط من التضخم بأنها «مبالغ فيها». وأوضحت المؤسسة أن الضغط السلبي الناجم عن أسعار الفائدة الحقيقية قد بلغ ذروته على الأرجح، في الوقت الذي من المرتقب أن يتحول فيه الدولار الأمريكي من عامل ضغط سلبي إلى عامل دعم رئيسي للمعدن الأصفر في الأسواق العالمية. ورصدت المؤسسة مسار السوق الصاعدة للذهب عبر ثلاث مراحل رئيسية: بدأت بارتفاع حاد في طلب البنوك المركزية بأواخر عام 2022، تلاها انتعاش مدفوع بصناديق المؤشرات المتداولة (ETF) في 2025، وصولاً إلى المرحلة الراهنة التي «أعادت فيها الفائدة الحقيقية والدولار فرض نفسيهما كمحركين رئيسيين».

دعم البنوك المركزية وآفاق المستقبل

وأضافت المؤسسة البحثية أن المستويات المرتفعة لمشتريات البنوك المركزية باتت تُمثل حالياً «سقفاً داعماً للأسعار» بدلاً من أن تكون المحرك الأساسي لمزيد من المكاسب السعرية القوية. ومع ذلك، تعتقد «BCA Research» أن العوامل الجيوسياسية المستمرة وعمليات تنويع الاحتياطيات الدولية ينبغي أن تواصل تقديم الدعم الهيكلي للذهب، سواء بصورة مباشرة من خلال استمرار مشتريات المصارف المركزية، أو بصورة غير مباشرة من خلال التراجع المتوقع في قيمة الدولار الأمريكي. وتؤكد هذه المعطيات أن المعدن الأصفر يمتلك مقومات العودة التدريجية لمساره الصاعد بمجرد استقرار الظروف الاقتصادية والنقدية الكلية.