أسعار النفط تتراجع طفيفاً وسط تقارير إيرانية بحظر مرور السفن الأمريكية في مضيق هرمز

تراجعت أسعار النفط اليوم بشكل طفيف خلال تعاملات الجمعة، مع مراقبة المستثمرين لمؤشرات اقتراب دول الخليج وإيران من التوصل إلى اتفاق مؤقت لإعادة فتح مضيق هرمز لتهيئة الأجواء لمحادثات أوسع تُنهي النزاع القائم.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 57 سنتاً أو بنسبة 0.7% لتسجل 81.92 دولار للبرميل، كما تراجعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 33 سنتاً أو بنسبة 0.4% إلى 76.96 دولار للبرميل، ليتجه الخامان نحو تسجيل خسارة أسبوعية تقارب 9%.
وتأتي هذه التراجعات عقب قفزة تجاوزت 3 دولارات في جلسة الخميس نتيجة مناقشة إيران مشروع قانون يمنع السفن الأمريكية والإسرائيلية من المرور عبر المضيق الذي كان يشكل شرياناً لـ 20% من إمدادات الطاقة العالمية قبل اندلاع War في فبراير، وسط خلافات معقدة حول قيمة الرسوم المقترحة على الشحن ورفض واشنطن القاطع لفرض أي تكاليف ملاحية.

تعقد تنفيذي للاتفاق بسبب العقوبات والضغوط السياسية داخل واشنطن

وأكدت مصادر في القطاع صعوبة تطبيق الاتفاق المؤقت على أرض الواقع بسبب تداعيات العقوبات الأمريكية وشروط التغطية التأمينية على المدفوعات المالية.
وأوضح بيارن شيلدروب، المحلل لدى مجموعة «SEB»، أن الصيغة الحالية للتفاهمات بين مسقط وطهران تمنح الأخيرة نفوذاً واسعاً يصعب على الإدارة الأمريكية قبولها سياسياً؛ حيث ستواجه واشنطن انتقادات حادة داخلية في حال الموافقة على منح إيران صلاحيات تحصيل رسوم على حركة التجارة.
وفي المقابل، أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريحات للصحفيين إلى اعتقاده بأن الصراع يقترب من نهايته، رغم تشكيك المحللين في استدامة التهدئة في ظل الخلافات الهيكلية الجوهرية بين الأطراف المشاركة.

تحذيرات أمنية من تصعيد وشيك ضد البنية التحتية للطاقة وترقب لبيانات الوظائف الأمريكية

وتوازت التطورات الدبلوماسية مع تصاعد المخاطر الميدانية؛ إذ كشف مسؤول سعودي بارز عن تقارير استخباراتية حذرت من هجمات وشيكة ومقترنة تُنفذها جماعات مسلحة من الشمال والجنوب بإشراف الحرس الثوري الإيراني، تستهدف مواقع اقتصادية وبنية تحتية للطاقة وموانئ ومطارات بالمنطقة.
وترافق ذلك مع إعلان جماعة الحوثي تنفيذ هجمات بالصواريخ والمسيرات على تحركات عسكرية يمنية ومحاذية. وعلى صعيد الاقتصاد الكلي، أبقت الأسواق المالية عينها على تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة المرتقب صدوره لاحقاً، للوقوف على مسار أسعار الفائدة لدى الفيدرالي؛ حيث تساهم مستويات الفائدة المرتفعة في إبطاء النمو الاقتصادي وتكبيح مستويات الطلب العالمي على النفط.