
خفضت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لإنتاج روسيا من النفط خلال العامين الحالي والمقبل، مشيرة إلى أن الهجمات الأوكرانية المتواصلة على البنية التحتية للطاقة الروسية ستؤثر سلبًا على الإمدادات، رغم استمرار ارتفاع صادرات الخام.
هجمات أوكرانية تضغط على إنتاج النفط الروسي
أوضحت الوكالة، في تقريرها الشهري، أن الهجمات التي تستهدف مصافي النفط ومنشآت التخزين والبنية التحتية للنقل في روسيا دفعتها إلى خفض توقعاتها للإمدادات الروسية بمقدار 85 ألف برميل يوميًا خلال العام الجاري و150 ألف برميل يوميًا في العام المقبل.
وتوقعت الوكالة أن يبلغ متوسط إنتاج روسيا نحو 8.8 مليون برميل يوميًا خلال فترة التوقعات، فيما يُرجح أن يصل الإنتاج إلى 8.9 مليون برميل يوميًا هذا العام، قبل أن يتراجع إلى 8.8 مليون برميل يوميًا في 2027، مقارنة مع 9.2 مليون برميل يوميًا في 2025.
وفي المقابل، ارتفع إنتاج النفط الخام الروسي خلال يونيو بنحو 120 ألف برميل يوميًا ليصل إلى 8.86 مليون برميل يوميًا مقارنة بمايو، لكنه ظل أقل بنحو 900 ألف برميل يوميًا من الحصة المحددة لروسيا ضمن اتفاق أوبك+.
ارتفاع صادرات الخام وحظر على تصدير الوقود
أشارت وكالة الطاقة الدولية إلى أن الهجمات على المصافي دفعت روسيا إلى زيادة صادرات النفط الخام خلال الأشهر الأخيرة، مع تحويل كميات أكبر من النفط إلى الأسواق الخارجية.
ووفقًا لبيانات مصادر في القطاع، بلغت الشحنات من موانئ بريمورسك وأوست لوجا على بحر البلطيق، إضافة إلى ميناء نوفوروسيسك على البحر الأسود، نحو 3 ملايين برميل يوميًا خلال يونيو، وهو أعلى مستوى مسجل، مع توقعات باستمرار هذه الوتيرة خلال يوليو.
كما أظهرت تقديرات الوكالة ارتفاع إجمالي صادرات روسيا من النفط الخام إلى 5.8 مليون برميل يوميًا في يونيو، بزيادة 620 ألف برميل يوميًا عن مايو، بينما تراجعت صادرات المنتجات النفطية بنحو 230 ألف برميل يوميًا إلى 1.91 مليون برميل يوميًا.
وفي ظل الضغوط على سوق الوقود المحلية، فرضت روسيا خلال الأسبوع الجاري حظرًا على تصدير الديزل، إلى جانب قيود على صادرات البنزين ووقود الطائرات، بهدف ضمان تلبية الطلب المحلي.
اقرأ المزيد
أخبار ذات صلة

إنتاج "أوبك" يقفز بمقدار 2.34 مليون برميل يومياً.. وعودة الصادرات عبر مضيق هرمز بعد اتفاق السلام
شهد إنتاج منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) من النفط الخام قفزةً كبيرةً خلال الشهر الماضي بمقدار 2.34 مليون برميل يومياً ليصل الإجمالي إلى 18.75 مليون برميل يومياً، وفقاً لمسح أجرته وكالة بلومبرغ. وجاء هذا التعافي التشغيلي بعد استعادة دول الخليج العربي لصادراتها عبر مضيق هرمز في أعقاب اتفاق السلام بين الولايات المتحدة وإيران، مما سمح بعودة الصادرات السعودية لنحو 90% من مستوياتها المعتادة.لمعرفة اخر اخبار السلع و العقود الاجلة وسجلت الكويت أعلى زيادة إنتاجية بواقع 870 ألف برميل يومياً، تلتها السعودية بزيادة 550 ألف برميل، ثم إيران بزيادة 510 آلاف برميل، رغماً عن بقاء الإنتاج العام للمنظمة في يونيو أقل بنحو 7.3 ملايين برميل يومياً مقارنة بمستويات فبراير لعام 2026.انسحاب الإمارات والضغوط التسويقية وسط ضعف الطلب الصيني.وتزامنت هذه الإمدادات المتنامية مع استمرار ضعف الطلب على الوقود في الصين، أكبر مستهلك للنفط عالميّاً، مما تسبب في ظهور فائض بالأسواق ومحو مكاسب الأسعار الحربية ليتداول خام برنت قرب 72 دولاراً للبرميل. كما تأثرت الهيكلية التنظيمية للمنظمة بانسحاب دولة الإمارات في مايو الماضي بهدف ضخ النفط دون قيود فور استقرار الأوضاع بالمضيق، إلى جانب تلميح العراق بالانسحاب ما لم يُمنح حصة أعلى مستقبلاً.وفي المقابل، عززت روسيا صادراتها من الخام إلى مستويات قياسية بعد الضربات الأوكرانية التي استهدفت مصافي التكرير المحلية وحوّلت النفط الفائض للأسواق الخارجية لعام 2026.ترقب اجتماع "أوبك+" وتوقعات تعديل حصص الإنتاج.ويعقد كبار أعضاء تحالف "أوبك+"، بمشاركة روسيا، اجتماعهم الشهري عبر تقنية الاتصال المرئي يوم الأحد لمناقشة ودراسة حدود الإنتاج المقررة للشهر المقبل. وأفاد مندوبون في التحالف بتوقعاتهم لإقرار زيادة جديدة ومحدودة في حصص الإنتاج تبلغ 188 ألف برميل يومياً خلال شهر أغسطس المقبل، والتي تمثل المرحلة قبل الأخيرة لإعادة الكميات التي سبق وقفها قبل سنوات. ويرتكز مسح بلومبرغ الصادر في هذا الشأن على تتبع حركة ناقلات النفط البحرية، وبيانات المسؤولين، بجانب تقديرات مؤسسات طاقة دولية مثل "رابيدان إنرجي" و"كبلر" و"ريستاد إنرجي" لعام 2026.

إنتاج "أوبك" يقفز 2.3 مليون برميل يوميًا مع عودة صادرات الخليج عبر هرمز
أظهر مسح أجرته بلومبرغ أن إنتاج "أوبك" ارتفع بنحو 2.34 مليون برميل يوميًا ليصل إلى 18.75 مليون برميل يوميًا، بدعم من زيادات الإنتاج في الكويت والسعودية وإيران، رغم أن مستويات الإنتاج لا تزال أقل بكثير من تلك التي سبقت اندلاع الحرب.وكانت الدول الخليجية قد نجحت، حتى قبل التوصل إلى اتفاق السلام، في إيجاد طرق لاستمرار تصدير النفط عبر مضيق هرمز الذي شهد اضطرابات خلال المراحل الأولى من النزاع. ومع دخول الاتفاق الأمريكي الإيراني حيز التنفيذ، عادت حركة الشحن بصورة أكثر انسيابية، لتُظهر بيانات تتبع الناقلات ارتفاع الصادرات السعودية إلى نحو 90% من مستوياتها الطبيعية.لمعرفة اخر اخبار السلع و العقود الاجلةضعف الطلب الصيني يحد من مكاسب السوقيتزامن ارتفاع الإمدادات مع استمرار ضعف الطلب على الوقود في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، ما أدى إلى ظهور فائض في بعض الأسواق، وتراجع المكاسب التي حققتها أسعار الخام خلال فترة الحرب، وسط تساؤلات بشأن احتمال اضطرار منتجي "أوبك" إلى تعزيز المنافسة على المشترين. واستقر خام برنت قرب مستوى 72 دولارًا للبرميل في ختام تعاملات الجمعة.ورغم التعافي الأخير، ظل إنتاج "أوبك" في يونيو أقل بنحو 7.3 ملايين برميل يوميًا، أو ما يعادل 28%، مقارنة بمستويات فبراير، بعد احتساب انسحاب الإمارات من المنظمة في مايو، وهو ما منحها حرية زيادة الإنتاج خارج نظام الحصص. كما أثار العراق لفترة وجيزة احتمال الانسحاب من المنظمة قبل أن يطالب برفع حصته الإنتاجية.الأنظار تتجه إلى اجتماع "أوبك+"ويترقب المستثمرون اجتماع كبار أعضاء تحالف "أوبك+"، الذي يضم روسيا ومنتجين آخرين، والمقرر عقده عبر الاتصال المرئي يوم الأحد، لمناقشة مستويات الإنتاج للشهر المقبل. وتشير توقعات مندوبين إلى أن التحالف قد يقر زيادة محدودة في الحصص تبلغ 188 ألف برميل يوميًا خلال أغسطس، ضمن خطة إعادة الإمدادات التي سبق خفضها في السنوات الماضية.الكويت والسعودية وإيران تقود زيادة الإنتاجسجلت الكويت أكبر زيادة في إنتاجها بين أعضاء "أوبك"، بعدما رفعت إنتاجها بمقدار 870 ألف برميل يوميًا ليصل إلى 1.36 مليون برميل يوميًا، رغم بقائه أقل بكثير من مستوياته الطبيعية. وجاءت السعودية في المرتبة الثانية بزيادة بلغت 550 ألف برميل يوميًا ليصل متوسط إنتاجها إلى 7.2 ملايين برميل يوميًا، فيما رفعت إيران إنتاجها بنحو 510 آلاف برميل يوميًا إلى 2.85 مليون برميل يوميًا، رغم استمرار تحديات تصريف جزء من إنتاجها في الأسواق العالمية.روسيا تعزز صادراتها النفطيةعلى مستوى تحالف "أوبك"، رفعت روسيا صادراتها من النفط الخام إلى مستويات قياسية، مستفيدة من تحويل كميات كانت مخصصة للتكرير المحلي إلى الأسواق الخارجية، بعد تعرض عدد من المصافي الروسية لهجمات أوكرانية.واعتمد مسح بلومبرغ على بيانات تتبع حركة ناقلات النفط، ومعلومات من مسؤولين، إلى جانب تقديرات صادرة عن مؤسسات متخصصة، من بينها "رابيدان إنرجي غروب" و"إف جي إي نيكسانت إي سي إيه" و"وكبلر" و"ريستاد إنرجي".

أزمة طاقة تحت لهيب المسيرات.. طوابير الوقود تضرب المدن الروسية وبوتين يلوح بقطع إمدادات الديزل عن الأسواق العالمية
أقر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الأحد رسميّاً بأن مشكلات إمدادات الطاقة المحلية تسببت في حدوث نقص حاد بمشتقات الوقود ببعض مناطق البلاد، مما أدى لتشكل طوابير طويلة أمام محطات التوزيع المدنية. وأكد بوتين خلال اجتماع موسع عقده مع كبار المسؤولين الحكوميين لبحث أزمة التوزيع، على ضرورة تقليص آثار الهجمات الأوكرانية المستمرة بطائرات مسيرة انتحارية على المنشآت والمصافي النفطية لحماية الأصول الاستراتيجية.أسعار السلع العالمية مباشر اليوم.وتكثف كييف ضرباتها العسكرية متوسطة وبعيدة المدى لاستهداف القطاع النفطي الروسي لشل القدرات اللوجستية لموسكو وعرقلة تسويات المصافي بالبورصة لعام 2026.دراسة حظر صادرات الديزل وتباين المواقف الحكومية.وكشف الرئيس الروسي أن الحكومة تدرس حاليّاً إمكانية فرض حظر كامل وصارم على صادرات وقود الديزل للأسواق العالمية، بهدف توجيه الإنتاج المحلي لسد العجز المتنامي بالولايات الفيدرالية. وجاءت هذه التصريحات الرئاسية لتعكس تبايناً في الرؤى الاقتصادية داخل مؤسسات صناعة القرار بالكرملين؛ حيث صرح نائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك لوكالة إنترفاكس للأنباء بأنه لا يرى داعياً فنيّاً يدفع البلاد لحظر تصدير الديزل بالوقت الراهن. وتعمل روسيا حاليّاً على سحب وتسييل جزء من احتياطيات البنزين البالغة 1.7 مليون طن لضبط حركة الأسواق، مع مراهنة وزارة الطاقة على قفزة بمستويات إنتاج المصافي لعام 2026.تأمين القطاع الزراعي وإجراءات فريق المهام.وشدد بوتين على أن إمداد القطاع الزراعي الروسي بالوقود والمشتقات الحيوية يكتسب أهمية قومية قصوى لضمان نجاح جداول الحصاد الموسمي وحماية منظومة الأمن الغذائي للبلاد. وأضاف أن فريق مهام حكومي مشترك يعمل على مدار الساعة لتقديم حلول منهجية تتناسب مع حجم التحديات الراهنة، بهدف زيادة المعروض النفطي وإبقاء مستويات الأسعار عند حدود معقولة للمستهلكين. وستحدد مخرجات هذا الفريق الوزاري طبيعة القيود التجارية المستقبلية ومدى التزام الشركات بتأمين المجمعات الصناعية الغذائية بمواجهة مخاطر استنزاف المخزونات البترولية لعام 2026.

الإنتاج الروسي يصل لأدني مستوياته.. صواريخ كييف تضرب مصافي النفط الروسية
تواجه أسواق الطاقة العالمية موجة جديدة من الضغوط عقب التراجع الحاد وغير المتوقع في الإمدادات النفطية القادمة من روسيا التي تُعد أحد أكبر ثلاثة منتجين للنفط الخام عالمياً. وجاء هذا الهبوط مدفوعاً بضربات عسكرية أوكرانية مكثفة استهدفت الشرايين الحيوية لمنشآت التكرير، مما وضع موسكو في مأزق اقتصادي معقد أجبرها على إعادة هندسة خططها التصديرية لتفادي خسائر مالية أعمق في وقت تشهد فيه الأسواق تقلبات حادة في الأسعار بفعل الصراعات الجيوسياسية المستمرة. حيث وصل الأنتاج الروسي للنفط إلى أدنى مستوياته خلال عام كامل مسجلاً متوسطاً بلغ 9.009 مليون برميل يومياً.و أظهر التقرير الشهري لمنظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" أن هذا المستوى يقل بنحو 690 ألف برميل يومياً عن الحصة المطلوبة من موسكو بموجب اتفاق تحالف "أوبك بلس"كما يسهم هذا التراجع المستمر منذ أواخر العام الماضي في زيادة الضغوط السعرية على الأسواق الدولية .مسيرات كييف تعطل مصافي التكريركثفت القوات الأوكرانية هجماتها العسكرية بشكل غير مسبوق عبر شن ما لا يقل عن 31 هجوماً بطائرات مسيرة استهدفت مصافي التكرير ومحطات التصدير البحرية الروسية. ووفقاً لتقديرات شركة الاستشارات "إنرجي أسبكتس"، فقد تراجعت معدلات تكرير الخام في روسيا إلى أدنى مستوياتها في عقدين كاملين خلال شهر يونيو الحالي , وتسعى كييف من خلال هذه الاستراتيجية الهجومية إلى تجفيف منابع العائدات المالية والدولارية التي تجنيها موسكو من مبيعات الطاقة.تحويل الإمدادات نحو التصدير البحريأجبرت الهجمات المستمرة على منشآت الوقود المحلية المنتجين الروس على تغيير بوصلتهم الاقتصادية وإعادة توجيه النفط الخام نحو الأسواق الخارجية عبر الناقلات البحرية, كما قفز متوسط الشحنات المنقولة بحراً إلى 3.64 مليون برميل يومياً بنهاية مايو، مقارنة بنحو 3.17 مليون برميل في أبريل السابق. وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع قرار موسكو الرسمي بحظر صادرات وقود الطائرات لتأمين وتغطية الاحتياجات العسكرية والمدنية العاجلة في البلاد.تراجع حاد يضغط على الأسواقانخفض إنتاج روسيا من النفط الخام خلال شهر مايو الفائت ليصل إلى أدنى مستوياته خلال عام كامل، مسجلاً متوسطاً بلغ 9.009 مليون برميل يومياً. وأظهر التقرير الشهري لمنظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" أن هذا المستوى يقل بنحو 690 ألف برميل يومياً عن الحصة المطلوبة من موسكو بموجب اتفاق تحالف "أوبك بلس". ويسهم هذا التراجع المستمر منذ أواخر العام الماضي في زيادة الضغوط السعرية على الأسواق الدولية المأزومة أصلاً.

روسيا تخفض توقعات إنتاج وصادرات النفط والغاز حتى عام 2029
أظهرت وثيقة لوزارة الاقتصاد الروسية خفضاً في توقعات إنتاج النفط ومكثفات الغاز للسنوات الثلاث المقبلة، نتيجة تأثر القطاع بالعقوبات الغربية والهجمات بطائرات مسيرة على البنية التحتية. وفي السيناريو الأساسي، جرى تقليص تقديرات الإنتاج لهذا العام إلى 511 مليون طن (حوالي 10.22 مليون برميل يومياً)، نزولاً من تقديرات سابقة بلغت 525.2 مليون طن. وتعكس هذه المراجعة التحديات الاقتصادية الأوسع التي تواجهها موسكو، بما في ذلك ارتفاع الإنفاق العسكري وزيادة أسعار الفائدة والضغوط المستمرة المرتبطة بالحرب في أوكرانيا.تراجع مستهدفات التصدير وتوقعات أعمق في السيناريو السلبي .وخفضت الوزارة توقعات صادرات الخام الروسي بمقدار 4.5 مليون طن لهذا العام لتصل إلى 237.2 مليون طن، مع توقع تراجع أكبر بنحو 16.5 مليون طن العام المقبل ليصل إلى 227.4 مليون طن. وفي حال تحقق "السيناريو السلبي" الذي يفترض انخفاض أسعار السلع، فقد يهبط الإنتاج إلى 497.2 مليون طن هذا العام. كما يُرجح في هذا السيناريو أن تواصل الصادرات تراجعها لتصل إلى 213.8 مليون طن بحلول عام 2027، مع عدم توقع العودة لمستويات عام 2025 قبل عام 2029.حذر تجاه الأسعار رغم اضطرابات مضيق هرمز وحرب إيران .وأبقت وزارة الاقتصاد على توقعاتها لسعر خام "الأورال" الروسي عند 59 دولاراً للبرميل لهذا العام، رغم القفزة التي سجلتها الأسعار العالمية متجاوزة 100 دولار عقب إغلاق مضيق هرمز في مارس الماضي بسبب حرب إيران. من جانبه، حذر نائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك من احتمال تراجع الأسعار العالمية نتيجة ضعف النمو الاقتصادي في آسيا وانخفاض الطلب على المدى المتوسط. وأشار نوفاك إلى أن هذه العوامل قد تدفع الأسعار للهبوط إلى ما دون المستويات التي كانت سائدة قبل بدء الصراعات الراهنة.

بفضل إرتفاع الأسعار..مليارات الدولارات إيرادات روسيا من النفط في مارس
تضاعفت العوائد المالية لروسيا مدعومة بانتعاش صادرات الخام والمشتقات النفطية .وقفزت إيرادات روسيا النفطية لتسجل 19 ملياراً من فئة العملة الأمريكية..وبلغت العوائد في شهر فبراير السابق نحو 9.7 مليارات دولار فقط.وقدرت وكالة الطاقة الدولية حجم الإنتاج الروسي بحوالي تسعة ملايين برميل يومياً..كما سجلت الإحصائيات تراجعاً طفيفاً في الإمدادات مقارنة بمستويات العام الماضي.وأكدت منظمة أوبك استقرار معدلات الضخ الروسية رغم التقلبات السوقية الحادة. الحكومة الروسية تستفيد من تداعيات الأزمات على أسواق الطاقة العالمية .وارتفع متوسط سعر خام الأورال الروسي ليتجاوز حاجز 106 دولارات للبرميل..وشهدت الأسعار زيادة ملحوظة بنسبة 42 % متأثرة باضطرابات الشرق الأوسط.وتجاوزت القيمة السوقية الحالية التقديرات الرسمية المحددة في الموازنة العامة..ودفعت التوترات الأمنية في مضيق هرمز أسعار الوقود نحو مسارات تصاعدية..وبدأت الآثار الإيجابية لهذه الطفرة السعرية بالانعكاس على الخزانة الروسية.تراجع حاد في معدلات الاستهلاك العالمي للذهب الأسود .وخفضت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لنمو الطلب العالمي خلال العام الحالي..ووصلت أرقام الاستهلاك المتوقعة إلى حوالي 104 ملايين برميل بشكل يومي..وواجهت الأسواق الدولية أخطر أزمة إمدادات مسجلة في تاريخ الصناعة النفطية.وتراجع العرض العالمي بمقدار 10 ملايين برميل نتيجة التوترات المستمرة..وامتدت تداعيات نقص الإمدادات لتشمل أسواق وقود الطائرات والغاز المسال.

عواقب الحرب مستمرة.. روسيا تحظر تصدير البنزين حتى نهاية يوليو
أعلنت الحكومة الروسية فرض حظر رسمي على تصدير البنزين يمتد حتى نهاية شهر يوليو المقبل، في خطوة احترازية تهدف إلى تأمين احتياجات السوق المحلية وسط تصاعد الضغوط على قطاع الطاقة الروسي وارتباك سلاسل الإمداد.تأمين الطلب الموسمي .وأوضحت موسكو أن القرار يستهدف بالأساس إلزام شركات ومنتجي الوقود بتوجيه إمداداتهم لتغطية الاستهلاك المحلي، خاصة مع دخول البلاد في ذروة موسم الزراعة (البذر) الذي يشهد عادة قفزة كبيرة في معدلات استهلاك الوقود. كما تسعى الحكومة من خلال هذا القرار إلى عزل أسواقها الداخلية عن التأثيرات السلبية للارتفاع الملحوظ في أسعار النفط بالأسواق العالمية مؤخراً.استثناءات حكومية محدودة .ولم يمثل القرار إغلاقاً تاماً لكافة منافذ التصدير، حيث أبقت الحكومة الروسية على استثناءات محددة تشمل إمدادات الوقود المتجهة إلى الدول التي ترتبط مع موسكو باتفاقيات حكومية ثنائية، مثل منغوليا، وذلك لضمان وفاء روسيا بالتزاماتها الاستراتيجية والتجارية تجاه حلفائها وشركائها.أزمة المصافي والهجمات الأوكرانية.ويأتي هذا التدخل الحكومي لتجنب تكرار سيناريو العام الماضي، حين عانت عدة مناطق روسية، وأجزاء خاضعة لسيطرتها في أوكرانيا، من نقص حاد في إمدادات البنزين. وكان هذا العجز نتيجة مباشرة لسلسلة من الهجمات الأوكرانية المكثفة التي استهدفت تعطيل عدد من مصافي تكرير النفط الروسية الحيوية، مما أربك منظومة الإنتاج والتوزيع في وقت كان فيه الطلب الموسمي في ذروته.

تصعيد في عمق الطاقة الروسية: طائرات مسيّرة تستهدف مصفاة نفط وميناء استراتيجياً
تعرضت منشآت طاقة حيوية في روسيا لسلسلة من الهجمات بطائرات مسيّرة، استهدفت مصفاة نفط كبرى وأحد الموانئ الاستراتيجية للتصدير. وتأتي هذه الضربات لترفع منسوب القلق في أسواق الطاقة العالمية، حيث تهدد بتعطيل عمليات التكرير وسلاسل التوريد الروسية، مما يضيف "علاوة مخاطر" جديدة على أسعار النفط والمشتقات عالمياً في ظل مشهد جيوسياسي متوتر بامتياز مع مطلع عام 2026.التحليل الفني: كيف ستتأثر الأسواق بهجمات المسيرات؟يرصد محللو UA Finance التداعيات الاقتصادية الفورية لهذه الهجمات:تقلص معروض المشتقات: استهداف المصافي يؤدي مباشرة إلى نقص في إنتاج الديزل والبنزين، مما قد يدفع أسعار هذه المنتجات للارتفاع في الأسواق الدولية وخاصة في أوروبا وآسيا.اضطراب الصادرات: استهداف الموانئ يهدد أمن ناقلات النفط ويعيق عمليات الشحن، مما يزيد من تكاليف التأمين البحري ويخلق اختناقات في الممرات الملاحية.الضغط السعري: تاريخياً، تؤدي مثل هذه الهجمات إلى رد فعل سريع في العقود الآجلة لخام "برنت"، حيث تسعر الأسواق احتمالية حدوث انقطاع طويل الأمد في الإمدادات الروسية.

تراجع متوقع في صادرات روسيا النفطية 10% خلال فبراير
من المتوقع أن تشهد صادرات روسيا النفطية تراجعًا بنحو 10% على أساس شهري خلال فبراير، في ظل تصاعد الهجمات الأوكرانية على المصافي الروسية إلى جانب تأثير الظروف الجوية القاسية على عمليات الشحن.وبحسب بيانات نقلتها وكالة "رويترز" عن شركة "إل إس إي جي"، يُرجح أن تنخفض صادرات المنتجات النفطية الروسية إلى نحو 8.2 مليون طن في فبراير، مقارنة بـ 9.12 مليون طن في يناير الماضي.وأدت سلسلة من الهجمات بطائرات مسيرة أوكرانية إلى تعطيل العمليات في عدد من المصافي الروسية، فضلاً عن أضرار لحقت بالبنية التحتية في ميناء تامان المطل على البحر الأسود. كما تسببت العواصف وتكون طبقات جليدية كثيفة في موانئ بحر البلطيق في تعطيل عمليات تحميل الوقود.في المقابل، تتزايد المخزونات في الموانئ وخزانات المصافي، مع توقعات بإعادة توجيه الشحنات خلال مارس، وهو ما قد يؤدي إلى تعافٍ سريع في صادرات روسيا النفطية حال تحسن الأحوال الجوية واستقرار العمليات اللوجستية.ويتابع المستثمرون عن كثب تطورات الإمدادات الروسية، نظرًا لدورها المحوري في سوق الطاقة العالمية وتأثيرها المباشر على تحركات أسعار النفط.

ضغوط أميركية وأوروبية قد تدفع روسيا لخفض إنتاج النفط وسط تراجع الصادرات
تزايدت الضغوط على روسيا من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وهو ما قد يدفع البلاد إلى خفض إنتاج النفط بشكل حاد في الأشهر المقبلة. تأتي هذه الضغوط في وقت حساس، حيث تشهد صادرات النفط الروسي تراجعًا مستمرًا وسط عقوبات اقتصادية، بما في ذلك حظر الاتحاد الأوروبي على واردات الوقود المكرر من الخام الروسي.تراجع صادرات النفط الروسي بشكل ملحوظوفقًا للبيانات الصادرة عن شركة التحليلات "Kpler"، تراجعت صادرات النفط الروسي المنقولة بحراً إلى 3.4 مليون برميل يومياً في يناير، مقارنةً بـ 3.8 مليون برميل يوميًا في ديسمبر.وتشير التوقعات إلى أن صادرات النفط الروسية ستواصل الانخفاض في فبراير لتصل إلى 2.8 مليون برميل يومياً. هذا التراجع في الصادرات يأتي في وقت حساس، حيث يعاني السوق من ضعف الطلب على النفط الروسي.ارتفاع حجم المخزون الروسي على السفنفي نفس السياق، ارتفع حجم النفط الروسي المخزن على متن السفن إلى مستوى قياسي يتجاوز 150 مليون برميل، وفقاً للبيانات التي تم جمعها مؤخرًا. كما أظهرت بيانات أخرى تباطؤًا في سرعة بعض الناقلات، وهو ما يشير إلى تراجع النشاط التجاري وضعف الطلب على النفط الروسي. تلك الزيادة في المخزون المخزن على السفن تعكس قلة الحركة التجارية المرتبطة بالطلب الضعيف، وهو ما يضغط على صادرات روسيا.تأثير الضغوط السياسية على سوق النفطيتوقع المحللون أن تظل هذه الضغوط مستمرة، خاصة في ظل سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب والقوى الأوروبية التي تستهدف روسيا من خلال فرض عقوبات اقتصادية. ويؤكد الخبراء أن هذه الضغوط قد تجبر شركات النفط الروسية على خفض الإنتاج بشكل حاد خلال الأشهر المقبلة. يشير ذلك إلى أن روسيا قد تواجه صعوبة في تصدير المزيد من النفط، مما يؤدي إلى امتلاء مرافق التخزين.ويبدو أن هذا الوضع يتسبب في تعطيل إمدادات النفط الروسية بشكل أكبر مما كان متوقعًا، خاصة في ظل القيود المفروضة على الصادرات.تأثير تراجع الصادرات على الأسواق العالميةإن تراجع صادرات النفط الروسي لا يقتصر تأثيره على روسيا فقط، بل يمتد إلى الأسواق العالمية التي تعتمد بشكل كبير على النفط الروسي. مع استمرار انخفاض الإنتاج الروسي، من المتوقع أن يعزز هذا الانخفاض من ارتفاع الأسعار العالمية للنفط. كما أن تأثير هذا التراجع قد يكون ملموسًا في الأسواق الأوروبية والدول الآسيوية، التي تستورد كميات كبيرة من النفط الروسي.
آخر أخبار السلع والعقود الآجلة
-1784625580838_320.webp)
الفضة تقفز بأكثر من 4% في جلسة واحدة.. هل بدأت موجة صعود جديدة وما العوامل التي تدفع الأسعار؟

لماذا تراجعت أسعار النفط رغم اشتعال الحرب؟ 5 أسباب تكشف ما يحدث في الأسواق العالمية

أسعار النفط اليوم.. تراجع خام برنت إلى 88.5 دولار رغم استمرار التوترات الجيوسياسية

أسعار الذهب اليوم تقفز فوق 4077 دولارًا.. لماذا ارتفع المعدن الأصفر رغم توقعات الفيدرالي؟

