الدولار يقاوم نزيفه الأسبوعي بدعم من ضربات الشرق الأوسط.. وهدوء التضخم يقلص رهانات تشديد الفيدرالي

استقر سعر صرف الدولار الأميركي أمام سلة من العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الجمعة، مستفيداً من تنامي تدفقات الملاذ الآمن التي حدت من الضغوط البيعية عليه؛ واستقر مؤشر الدولار (DXY) عند مستوى 100.69 نقطة، وإن كان لا يزال يتجه لتسجيل تراجع أسبوعي بنحو 0.3%.
 وجاء هذا التوازن المعقد بفعل عاملين متضادين؛ حيث دفعت قراءات التضخم الهادئة الصادرة في الولايات المتحدة هذا الأسبوع المستثمرين لتقليص رهاناتهم على أي تشديد وشيك للسياسة النقدية، بينما ساهم الانهيار المفاجئ للهدنة والضربات العسكرية المتواصلة بين واشنطن وطهران في دعم جاذبية العملة الخضراء كملاذ للمحافظ لعام 2026.

اليورو والإسترليني يسجلان مكاسب أسبوعية والين يتمسك بمستوياته الحرجة.

وفي سوق العملات المتقاطعة، حافظ اليورو أمام الدولار على استقراره حول مستوى 1.145 دولار، ليتجه نحو تحقيق مكاسب أسبوعية بنسبة 0.3%. وفي المقابل، شهد الجنيه الإسترليني تراجعاً طفيفاً بختام الأسبوع ليصل إلى 1.346 دولار، لكنه ظل في طريقه لتسجيل ثالث مكاسبه الأسبوعية المتتالية بارتفاع قدره 0.5% مع انحسار المخاوف المالية بالمملكة المتحدة.
أما الين الياباني، فارتفع بشكل محدود مستقراً عند 162.26 ينًا للدولار، ليبقى قريباً من قاعه التاريخي المسجل مطلع الشهر، وسط حالة ترقب شديدة لاحتمال تدخل وزارة المالية عقب تجديد الوزيرة ساتسوكي كاتاياما استعدادها التام لاتخاذ إجراءات حازمة في سوق الصرف لعام 2026.

تراجع رهانات رفع الفائدة في يوليو لـ 11% تزامناً مع مرونة مبيعات التجزئة.

وعلى صعيد السياسة النقدية، أظهرت بيانات أداة "CME FedWatch" تراجعاً حاداً في احتمالات رفع أسعار الفائدة الأميركية خلال اجتماع يوليو الجاري لتستقر عند 11% فقط مقارنة بـ 25% قبل أسبوع، عقب صدور بيانات مبيعات التجزئة التي سجلت نمواً طفيفاً بدعم من قفزة التسوّق الرقمي، مما دفع الخبراء لرفع تقديرات نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني.
ورغم استقرار سوق العمل، يرى مسؤولو الفيدرالي ضرورة التريث وعدم الاعتماد على تحسن التضخم لشهر واحد فقط، وسط توقعات قوية من مؤسسات مالية مثل "ميتلايف إنفستمنت" بأن يبقي البنك على الفائدة دون تغيير لعام 2026 كاملًا.