الين الياباني يتراجع أمام الدولار تحت ضغوط فجوة العوائد والتشديد النقدي

واصل الين الياباني تعرضه لضغوط بيعية قوية أمام الدولار اليوم الثلاثاء، مسجلاً مستوى 157.33 في التعاملات المبكرة عقب تراجع إضافي يوم الأبناء. وقد ظلت التداولات محدودة نسبياً في ظل عطلة الأسواق المحلية، إلى جانب ترقب الحذر من جانب المستثمرين لاحتمال تدخل السلطات لدعم العملة.
وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى إجراء السلطات اليابانية فحصاً لأسعار الصرف مع البنوك، وهي خطوة تقليدية تسبق التدخل المباشر.
 وجاءت هذه الضغوط رغم قيام "بنك اليابان" برفع سعر الفائدة إلى 1.25%، إلا أن المعارضة الداخلية لبعض الأعضاء أثارت الشكوك حول سرعة ووتيرة التشديد المستقبلي.

فجوة العوائد بين الفيدرالي وبنك اليابان وتداعياتها على صفقات "الكاري تريد"

وتتعارض رسالة البنك المركزي الياباني مع نهج الاحتياطي الفيدرالي والبنوك المركزية الكبرى الأخرى التي تتبنى توجهاً أكثر تشدداً لمواجهة التضخم، مما وسع نطاق الرهانات على استمرار ارتفاع الفائدة العالمية.
 وتقدر الأسواق حالياً احتمال رفع الفيدرالي لنطاق الفائدة الأميركية، بينما يبقى فارق الفائدة الواسع بين الولايات المتحدة واليابان -البالغ نحو 275 نقطة أساس- محفزاً رئيسياً لاستمرار صفقات "الكاري تريد".
وتعتمد هذه الاستراتيجية على اقتراض الأصول ذات العائد المنخفض مثل الين واستثمارها في عملات ذات عوائد أعلى، مما يضاعف من ضغوط البيع على العملة اليابانية ما لم يقلص بنك اليابان الفجوة بوتيرة أسرع.

معادلة دقيقة لبنك اليابان وحذر الأسواق حيال التدخل المحتمل

ويجد "بنك اليابان" نفسه أمام خيارات شديدة التعقيد؛ فتسريع وتيرة رفع الفائدة قد يدعم الين لكنه يرفع تكاليف الاقتراض في اقتصاد اعتاد أسعار فائدة منخفضة لعقود، في حين أن البطء في التحرك يبقي فجوة العوائد واسعة و يشجع المضاربات.
 وفي المدى القريب، ستظل تحركات الين محكومة بثلاثة محاور رئيسية تشمل سرعة التشديد المحلي، ومسار الفائدة الأميركية، وجهوزية طوكيو للتحول من التحذيرات الشفهية إلى التدخل الفعلي بالسوق مع اقتراب العملة من مستويات متدنية حساسة.