الإمارات تراهن على أكبر مشروع غازي عالمي.. امتياز جديد لـ"أدنوك" وشركائها بطاقة إنتاجية ضخمة

في خطوة تعزز مكانة الإمارات كأحد أبرز اللاعبين في أسواق الطاقة العالمية، منح المجلس الأعلى للشؤون المالية والاقتصادية في أبوظبي امتياز تطوير وإنتاج الغطاء الغازي لحقل باب لصالح شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" ومجموعة من الشركاء الدوليين، ضمن مشروع يُصنف كأكبر مشروع من نوعه على مستوى العالم.

ويأتي القرار في إطار استراتيجية الإمارات لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي وتعزيز أمن الطاقة، بالتزامن مع استمرار الطلب العالمي القوي على مصادر الطاقة التقليدية والانتقالية.

طاقة إنتاجية ضخمة تصل إلى 1.5 مليار قدم مكعبة يوميًا

بحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، من المتوقع أن تبلغ الطاقة الإنتاجية للمشروع نحو 1.5 مليار قدم مكعبة من الغاز الطبيعي يوميًا، ما يجعله أحد أكبر المشاريع الغازية الجاري تطويرها عالميًا خلال السنوات الأخيرة.

ويمثل المشروع إضافة استراتيجية لقطاع الطاقة الإماراتي، خاصة مع تزايد أهمية الغاز الطبيعي باعتباره وقودًا رئيسيًا في خطط التحول الطاقي العالمية.

كيف ستتوزع حصص الشركاء؟

وفقًا لاتفاقية الامتياز الجديدة، ستمتلك "أدنوك" حصة الأغلبية البالغة 60% من المشروع، فيما سيتم توزيع النسبة المتبقية على مجموعة من كبرى شركات الطاقة العالمية.

وجاء توزيع الحصص كالتالي:

أدنوك: 60%

توتال إنرجيز: 10%

بي بي: 10%

سي إن بي سي إنترناشونال: 8%

جودكو أونشور: 5%

تشاينا زينهوا أويل: 4%

كوريا جي إس إي آند بي: 3%

ويعكس هذا التوزيع حجم الثقة الدولية في قطاع الطاقة الإماراتي وقدرته على جذب استثمارات طويلة الأجل من كبرى الشركات العالمية.

لماذا يعد مشروع حقل باب استثنائيًا؟

يُنظر إلى اتفاقية تطوير الغطاء الغازي لحقل باب باعتبارها أكبر مشروع من نوعه في العالم، وهو ما يمنح الإمارات دفعة جديدة في سباق تعزيز إنتاج الغاز الطبيعي وزيادة مرونة منظومة الطاقة لديها.

كما يرسخ المشروع مكانة الدولة كمركز عالمي للاستثمارات في قطاع الطاقة، ويؤكد قدرتها على تطوير مشاريع ضخمة بالشراكة مع شركات دولية تمتلك خبرات تقنية متقدمة.

دعم استراتيجية الإمارات للطاقة

يتماشى المشروع مع رؤية الإمارات الهادفة إلى تنويع مصادر الطاقة وتعزيز الاستفادة من الموارد الطبيعية، إلى جانب دعم النمو الاقتصادي المستدام.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع في رفع كفاءة إنتاج الغاز الطبيعي، وتوفير إمدادات إضافية للأسواق المحلية والعالمية، بما يعزز من دور الإمارات كمورد موثوق للطاقة على المدى الطويل.

ماذا يعني المشروع لأسواق الطاقة؟

يرى محللون أن المشروع يمثل رسالة قوية للأسواق العالمية حول استمرار الاستثمارات الضخمة في قطاع الغاز الطبيعي، رغم التحولات المتسارعة نحو الطاقة النظيفة.

كما يؤكد استمرار الرهان على الغاز باعتباره أحد أهم مصادر الطاقة خلال العقود المقبلة، خاصة في ظل دوره الحيوي في دعم أمن الطاقة العالمي وتقليل الانبعاثات مقارنة ببعض أنواع الوقود التقليدية الأخرى.

ومع دخول المشروع مراحل التنفيذ، تترقب الأسواق التأثير المحتمل لهذه الإمدادات المستقبلية على خريطة إنتاج الغاز في المنطقة والعالم.